الرباط – الأربعاء 15 يناير 2025:
تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، افتتحت السلطة القضائية بالمملكة المغربية السنة القضائية الجديدة 2025 بجلسة رسمية ترأسها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. الكلمة الافتتاحية حملت إشارات هامة نحو ترسيخ استقلال القضاء، تحسين أداء المحاكم، وتبني آليات التحول الرقمي لدعم العدالة الحديثة.
افتتح الرئيس المنتدب كلمته بتجديد الولاء لجلالة الملك محمد السادس باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما رحب بالحضور الرسمي الذي وصفه بأنه “دعم لاستقلال القضاء وتقدير لمساهمته في بناء دولة القانون والمؤسسات”. مشددًا على التعاون البناء بين السلطات لتحقيق المبدأ الدستوري في الفصل والتكامل بين السلطات التنفيذية والقضائية.
رغم الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها السنة المنصرمة، والتي أثرت على انتظام العمل القضائي، أبرزت الكلمة الرسمية تمكن المحاكم من البت في أكثر من 4.4 مليون قضية من أصل 4.33 مليون ملف جديد، بنسبة حسم تجاوزت 103%، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المغربي.
وأشار الرئيس إلى تقلص عدد القضايا المتخلفة بنسبة 20%، مع تسجيل أداء متميز لمحكمة النقض التي نجحت في تقليص عدد الملفات المتراكمة بنسبة 9%.
سلطت الكلمة الضوء على قرارات قضائية بارزة لمحكمة النقض خلال 2024، منها:
• حماية حقوق الأسرة: اعتبرت المحكمة أن السكن الممنوح في إطار برامج الدعم الاجتماعي يعود للأسرة بأكملها وليس للزوج فقط، حتى في حالة الطلاق.
• الاشتراك في الممتلكات الزوجية: أقرّت بحق الزوجة في نصف ثمن العقار المسجل باسم الزوج في حال وجود اتفاق مكتوب يقضي بذلك.
• التعامل مع الاعتمادات البنكية: قررت المحكمة أن تجاوز البنك لسقف الاعتماد المحدد يعد بمثابة تعديل للعقد يمنح الزبون الحق في الاستفادة من السقف الجديد.
كما أكد الرئيس المنتدب أهمية التحول الرقمي، معتبرًا أن “الانتقال الرقمي ضرورة آنية لا خيار فيها”. وفي هذا السياق، استعرض مشاريع رقمنة المحاكم، ومنها الطبع الإلكتروني للأحكام، الإملاء الصوتي، والتسجيل الإلكتروني لمقالات الأوامر بالأداء.
حيث تم إطلاق بوابة إلكترونية تنشر قرارات محكمة النقض مجانًا، حيث بلغ عدد القرارات المنشورة حوالي 36,000 قرار. وأكد الرئيس المنتدب أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القضائي وتوفير الإطار المرجعي للممارسات القضائية.
كجزء من استراتيجية تحسين البيئة القضائية، تمت ترقية نحو 2,000 قاضٍ خلال 2024، بما في ذلك 1,200 ترقية إلى الدرجة الممتازة.
أكد الرئيس أن المجلس يواصل جهوده في ترسيخ الأخلاقيات القضائية من خلال مقاربات التحسيس والتأطير، إلى جانب الآليات التأديبية عند الضرورة.
اختتم الرئيس المنتدب كلمته بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود كافة الفاعلين في قطاع العدالة لتحقيق منظومة عدلية حديثة، عادلة وفعالة، داعيًا الجميع إلى الانخراط في مسيرة التحول الرقمي والتطوير المستمر لضمان عدالة مواكبة للتحديات المجتمعية الراهنة.
جاءت الكلمة الافتتاحية بمثابة خارطة طريق لعام جديد في مسيرة العدالة المغربية، تعكس الالتزام بتحقيق عدالة ناجعة ومستدامة، مع تعزيز الشفافية والنجاعة الرقمية وتحقيق تطلعات المجتمع المغربي نحو قضاء مستقل وفعال.