صوت العدالة : خولاني عبد القادر
في بادرة طيبة و جريئة من السلطات المحلية بجماعة مرتيل و تنفيذا لتعليمات السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق المتعلقة بعملية تشخيص الملك العام البحري وتطهيره وصيانته وحمايته من جميع مظاهر الترامي على الملك العام البحري وذلك في سياق تعليمات وزارية في نفس الموضوع ، شرعت مختلف السلطات المحلية لمدينة مرتيل في عملية واسعة لتحرير الملك البحري من الأبنية العشوائية بالنفوذ الترابي لحي الديزة المحدود شرقا بواد مرتيل وغربا بالدراع الميت وشمالا بالشريط الساحلي.
هذا بعد أن سبق هذه العملية التطهيرية اجتماع تأطيري على مستوى باشوية مرتيل ضم جميع المتدخلين في الملك العام البحري والمائي حيث قامت لجنة تشخيص الملك العام البحري بتاريخ 15/01/2024 برصد الحالات الواجب ازالتها والتي بلغ عددها 26 حالة ، بعد أن كانت قد شيدت عبر سنوات طويلة وفي ظروف استغلها اصحاب هذه البنايات لتشييدها راجعة إلى وجود فراغ القانوني الذي كان يعاني منه لحماية وصيانة الملك العام البحري، إضافة إلى ضعف مساطر التدخل وتعدد المتدخلين فيه.
لتستأنف السلطة المحلية لمرتيل هذه العملية في الساعات المبكرة من صباح يومه الاثنين 22 يناير الجاري وذلك بتنفيذ مسطرة الهدم الدقيقة والحساسة لإزالة هذه البنايات التي كان يستغلها اصحابها بطرق غير قانونية وذلك بعد مراعاتها للآجال القانونية بإفراغها وانذار اصحابها بإخلائها طبقا للمواد 68 و70 من القانون 12.90 الذي وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 66.12 بعد ان اعدت العدة من حضور اعضاء اللجنة الاقليمية للهدم و التحضيرات الللوجيستيكية من جرافات وشاحنات وقوات عمومية واعوان السلطة لحفض النظام حيث شملت العملية الاولى هدم 10 بناية 7 منها بجانب واد مارتيل في الجهة الشرقية لحي الديزة بعد تمكين محتليها من اخلاء محتوايتهم وبعد سلوك مسطرة الاعذار والإنذار وتبليغ اوامر الهدم في حقهم كما تم هدم ثلاث بنايات بالواجهة البحرية بعد سلوك نفس المسطرة في حقهم .
