أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب جاء أساسا لحماية هذا الحق وضمان توازنه، مشيرا إلى استلهام مضامينه من خطاب الملك محمد السادس حول الموضوع.
وأوضح السكوري، خلال تقديمه لمشروع القانون في جلسة عامة خصصت للدراسة والتصويت عليه في قراءة ثانية بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي من التشريع هو تحقيق التوازن بين حقوق العمال والمضربين من جهة، وحقوق المقاولات والمشغلين من جهة أخرى، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للمجتمع.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة خاضت نقاشا معمقا حول هذا القانون، تخللته اجتماعات متعددة واتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين، حيث تقرر إدراج تعديلات تراعي الاجتهادات والتوصيات المقدمة من مختلف الأطراف. كما أكد أن المادة الأولى من النص تعطي الأولوية لحقوق الشغيلة والمنظمات النقابية عند حدوث أي تنازع تشريعي.
وأشار الوزير إلى أن تعريف الإضراب في القانون الجديد أصبح مطابقا لتعريف منظمة العمل الدولية، ليشمل الدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك الإضراب التضامني والسياسي. كما شدد على أن القانون يجرم أي إجراءات تعسفية ضد العمال بسبب ممارستهم لهذا الحق، بعدما كان ذلك ممكنا في السابق.
وفي سياق انتقاده لنسخة 2016 التي طرحتها الحكومة السابقة، أوضح السكوري أن تلك النسخة كانت تمنع الإضراب على 80% من المجتمع، حيث كانت تفرض عقوبات على المحامين، الأطباء في القطاع الخاص، التجار، الحرفيين، والأجراء المستقلين، معتبرا أن النسخة الحالية انتصرت للحقوق العمالية وألغت تلك القيود.
ويرى الوزير أن المغرب بات يتوفر على قانون واضح ودقيق ينظم حق الإضراب، مما يعزز مناخ الثقة بين الشغيلة والمقاولات، ويحافظ على التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
