السكال:يجب تفعيل مشاركة الشباب في صناعة القرار

صوت العدالة – الرباط / متابعة

أكد السيد عَبد الصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط سَلا القُنيطرة، أن الحاجة ملحة وأساسية وكبيرة جدا لتفعيل مُشاركة الشباب في صناعة القرار، وأرجع رئيس مجلس الجهة هذه الضرورة إلَى اعتبارين أساسيين، الاعتبار الأول، كما جاء في كلمة ألقاها السيد عبد الصمد سكال بمناسبة انعقاد الملتقى الجهوي حول “الشباب والمشاركة في صناعة القرار” يومه الأربعاء الذي ينظمه منتدى الزهراء للمرأة المغربية في إطار برنامج دعم المجتمع المدني وبشراكة مع مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، تحت شعار “الشباب رافعة أساس لبناء النموذج التنموي الجديد”، (يقول السيد عبد الصمد سكال)”هو أننا نعيش في عالم ومجتمع يعج بتحولات تسير بوتيرة كبيرة جدا، مما يتطلب بشكل مستعجل بلورة أفكار ومقترحات”.
أما الاعتبار الثاني، فيتمثل في أن “مجموعة من التغيرات والتحديات سيما على المستوى القيمي والسلوكي والاقتصادي، تستهدف فئة الشباب التي هي الأكثر عرضة لها، مثل مُشكلة البطالة والمخدرات”، مما يتطلب من وجهة نظر السيد عبد الصمد سكال “مُشاركة الشباب في بلورة حلول والمساهمة في السياسات العمومية لأنهم هم الفئة الأقدر على حل هذه المشاكل”.
وتابع السيد رئيس مجلس الجهة قائلا “على المستوى الدولي، يوجد شباب (أقل من أربعين سنة) يتولون مسؤولية تدبير الشأنين العام والمحلي ببلدانهم، وشبابنا المغربي لايقل ذكاء ولايقل وطنية ولايقل معرفة ولايقل حماسة عن هؤلاء فبمقدوره هو أيضا الانخراط والوصول إلى ما وصله هؤلاء”.
وأضاف السيد عبد الصمد سكال ” نتحدث اليوم، عن السلطة الخامسة المتمثلة بالتواصل الاجتماعي، بعدما كان بالأمس القريب الحديث فقط عن السلط المعروفة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وأيضا السلطة الإعلامية”.
وطالب السيد عبد الصمد سكال الشباب بتسجيل حضورهم على مستوى كل هذه السلط، وإن كانوا يسجلون حضورا لافتا من خلال سلطة التواصل الاجتماعي، عليهم أيضا الحضور في باقي السلط، ذلك لأن إحدى هذه السلط لا تغني عن الأخرى”، مضيفا بأن “المدخل إلى السلطة التشريعة والتنفيذية، هو الانخراط في موقع الفعل الإرادي الواعي عوض المكوث في موقع الاحتجاج، بل لابد من ممارسة العمل السياسي المباشر وخاصة العمل الحزبي ليلج الشباب إلى المؤسسات بمختلف مستوياتها حيث يساهم من خلالها في صناعة القرار”.
أما بخصوص علاقة الشباب بتدبير المجال الترابي، يقول السيد عبد الصمد سكال “مع استحضار الخطاب الملكي السامي في افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر المنصرم، عندما تحدث جلالة الملك عن بلوغ النموذج التنموي ببلادنا حدوده، وأن هناك حاجة إلى بلورة نموذج تنموي جديد، حيث تحدث جلالته مباشرة بعد ذلك، عن دور الجهات في بناء هذا النموذج التنموي الجديد لبلادنا”.
وفي نفس السياق، أشار السيد عبد الصمد سكال إلى أن “ورش الجهوية يوجد في صلب عملية تحديث تدبير الدولة وإعادة تموقع مختلف مؤسساتها، فإذا كان المشرع لم ير حاجة في التنصيص على نسبة مخصصة للشباب في الجماعات الترابية بالنظر إلى وجود نسبة وافرة من المنتخبين من الشباب، لكن المشرع نص على إحداث هيئات استشارية مخصصة للشباب”، مضيفا “وأعتقد أن جل مجالس الجهات أحدثت هذه الهيئات، إذ نحن في مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة سهرنا على تشكيل الهيئات الثلاث من بينها هيئة الشباب بطريقة شفافة من خلال تلقي ترشيحات الفاعلين واختيارهم وفق مسطرة شفافة، وتم عرض مشروع برنامج التنمية الجهوية عليها والمخطط الجهوي لإعداد التراب”.
وبعدما أوضح السيد عبد الصمد سكال، بأن “هذه الهيئة هي الآن بصدد هيكلة عملها”، دعا إلى “استحضار بأن هذه التجربة الجديدة التي تعامل معها كل مجلس جهة بطريقته وهي التجربة التي تتطلب تطويرا وتقديم الملاحظات بشأنها من أجل تعزيز الديموقراطية التشاركية وتكاملها مع الديموقراطية التمثيلي، نحن المنتخبون ننتظر مقترحاتكم لتطوير هذه التجربة لتقييمها”.
وأكد سكال بأن قضايا الشباب يجب أن تكون حاضرة في عمل مجالس الجهات، بحكم تنصيص القانون على مبدأ مقاربة النوع عند إعداد برامج التنمية الجهوية، سيما أن مجالس الجهات أصبحت مسؤولة عن بلورة نموذج تنموي جهوي مندمج مستدام على صعيد الجهة، بشراكة مع الشركاء المؤسساتين والفاعلين الاقتصاديين والحكومة والجماعات الترابية، ومجلس الجهة هو من يتولى قيادة هذا البرنامج ومتابعة تنفيذيه”.
وقال السيد عبد الصمد سكال “نحن في هذه المرحلة التجريبية، نحتاج إلى إبداع أفكار في الشق الاقتصادي، الذي أصبح يفرض نفسه اليوم، عكس الماضي الذي كان يتم فيه التركيز في عمل الجهات على الطرق والبنيات الأساسية، في حين ظل الشق الاقتصادي ضامرا مما يطرح اليوم تحديا في كيفية تطويره”.
وعن حضور الشباب في برنامج التنمية الجهوية، أوضح السيد عبد الصمد سكال بأنه حاضر ضمن محورين لهما بعد استراتيجي من ثلاث محاور استراتيجية (الاجتماعية والاقتصادية والمجالية) تسعى إلى تمكين المواطنين والمواطنات من فرص النجاح والترقي، مضيفا بأنه من بين المشاريع التي يتشغل عليها مجلس الجهة تلك التي تندرج ضمن تحسين الولوج إلى منظومة التربية والتكوين، حيث تم الاشتغال على التكوين الأولي والتعليم العالي من خلال إحداث أنوية جامعية في المدن البعيدة من الجامعات لتوفير الظروف المناسبة للطلبة لمتابعة دراستهم الجامعية حتى لاتضيع عليهم فرص استكمال الدراسة”.
ومن المشاربيع أيضا إطلاق برنامج التوجيه الجامعي والعلمي والمهني، في سبع عمالات والأقاليم، بمشاركة مؤسسات التعليم العالي العمومي.
أما في المحور الاقتصادي، فقد تم إيلاء موضوع التشغيل أولوية كبرى في تكامل مع برامج الحكومة ومؤسساتها، ومنها تيسير فرص ولوج سوق الشغل للشباب، من خلال برنامج تكوين 2000 شاب وشابة من غير الحاصلين على ديبلومات حيث استفاد ألف منهم من برنامج نوعي بشراكة بين مجلس الجهة و”لانابيك”، حيث تخرج الفوج الأول الذي يبلغ ألف شاب وشابة منهم 200 شاب تعاقد مع شركات متخصصة).
كما يسهر مجلس الجهة “على تنفيذ برنامج يتعلق بالمقاول الذاتي بشراكة مع مؤسسة الخامس للتضامن من أجل تيسير انخراط الشباب في الحياة العملية”، يختم السيد عبد الصمد سكال حديثه.