أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد، بالتشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
وأوضحت السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، أن الحكومة قامت بـتجديد تعيين ممثلي المجتمع المدني داخل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، كما وجهت دعوة لجمعية “ترانسبرانسي المغرب” لتعيين خلف لكاتبها العام بعد انسحابها من اللجنة.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن الحكومة “لا يمكنها تجاهل أي فاعل وطني، سواء كان مؤسسة رسمية أو هيئة دستورية أو منظمة من المجتمع المدني أو القطاع الخاص”، مشيرة إلى أن العمل يجري على تقييم الاستراتيجية السابقة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي هذا السياق، كشفت السغروشني أنه تم عقد لقاءين بتاريخ 11 شتنبر 2025 مع ممثلي الشبكة المغربية لحماية المال العام وجمعية ترانسبرانسي المغرب، لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم بخصوص تطوير آليات محاربة الفساد. وأوضحت أن عملية التقييم تعتمد على تجميع معطيات نوعية وكمية، تمهيدا لإطلاق استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب السابقة، إلى جانب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب والمستجدات الدولية ذات الصلة.
