الرئيسية سياسة السطي ينتقد تفعيل المجموعات الصحية الترابية ويطالب بتقييم التجربة وضمان حقوق المهنيين

السطي ينتقد تفعيل المجموعات الصحية الترابية ويطالب بتقييم التجربة وضمان حقوق المهنيين

SATTI
كتبه كتب في 1 يناير، 2026 - 1:00 مساءً

وجه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقادات لوتيرة تنزيل المجموعات الصحية الترابية، معتبرا أن المصادقة على تفعيل إحدى عشرة مجموعة تمت بشكل متسرع، ودون إخضاع التجربة النموذجية بجهة طنجة لتقييم موضوعي وشفاف.

وأوضح السطي، في تعقيب له على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة مجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، أن التجربة التي تم إطلاقها بجهة طنجة لم تسفر، إلى حدود اليوم، عن مؤشرات واضحة لتحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى تعميم النموذج قبل الوقوف على نتائجه الفعلية.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذا المسار أثار حالة من القلق وعدم الاطمئنان في صفوف مهنيي الصحة، تخوفا من المساس بحقوقهم ومكتسباتهم، معتبرا أن مقاطعة انتخابات المجلس الإداري للمجموعات الصحية الأخيرة، بدعوة من التنسيق النقابي، تعكس حجم فقدان الثقة في طريقة تنزيل هذا الورش.

كما انتقد السطي ما وصفه بإقصاء فئات من الإداريين والتقنيين من التمثيلية داخل المجالس، وفرض أشكال من الوصاية عليهم، معتبراً أن ذلك يتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية التي يفترض أن تؤطر إصلاح المنظومة الصحية.

وفي السياق ذاته، سجل المتحدث استمرار تأخر الحكومة ووزارة الصحة في تنزيل مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، وعدم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، لاسيما تلك المتعلقة بالحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجور، ومواقيت العمل، والترقي، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وإنصاف عدد من فئات العاملين بالقطاع.

وتطرق السطي أيضا إلى وضعية وكالة الأدوية، معتبرا أن حالة الارتباك التي تعرفها ساهمت في مغادرة حوالي 200 إطار، ما انعكس سلبا على أدائها ونجاعتها.

وخلص عضو مجلس المستشارين إلى أن تفعيل المجموعات الصحية الترابية قبل استكمال التقييم الشامل، وضمان الحقوق والمكتسبات، واحترام التمثيلية العادلة، ساهم في خلق احتقان غير مسبوق داخل القطاع، ودفع التنسيق النقابي إلى مواصلة برنامجه النضالي التصاعدي.

وحمل في هذا السياق الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية هذا الوضع، مشيرا إلى توجيه عدة أسئلة كتابية مرتبطة بالموارد البشرية والأدوية، من بينها سؤال حول إدماج مستخدمي العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين ضمن مهنيي المجموعات الصحية الترابية، دون التوصل بأي جواب إلى حدود الساعة.

مشاركة