أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال حكما على رئيس جماعة دمنات وخمسة أفراد آخرين في قضية تتعلق بتزوير محررات عرفية ومشاركتهم في هذا العمل ، وقضت بالسجن لمدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وتغريم كل منهم 1000 درهم.
وقد أشارت المحكمة في حكمها إلى رفضها للدفوع المقدمة بعدم اختصاصها في هذا النوع من القضايا، وقامت بتأييد الاتهامات الموجهة إلى المتهمين وإدانتهم بالسجن والغرامة المالية.
من جهته، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الذي شارك كطرف مدني في القضية، عن نيته استئناف الحكم. وأكد المنسق الجهوي للمرصد أن هذا الملف يتعلق بتبديد أموال عمومية بقيمة 70 مليون سنتيم، وأن الجمعية ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان محاكمة عادلة وتنفيذ الحكم الصحيح.
رئيس الجماعة المتابع في هذه القضية، الذي انتخب أمينا جهويا للبام بجهة بني ملال خنيفرة، واجه تهما تتعلق بتزوير محررات عرفية واستخدامها، وفقا للمواد 358 و359 من القانون الجنائي.
وتنص المواد المذكورة على عقوبات السجن والغرامة لمن يرتكب تزويرا في محرر عرفي أو يستخدم ورقة مزورة. ويرى المرصد الوطني أن القضية تتعلق بتدبير مرفق عام وتورطها في قضايا المال العام وتخليق الحياة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن المرصد سيستأنف الحكم في مسعى لضمان تحقيق العدالة ومعاقبة المتورطين وفقا للقانون.
