قضت هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، مساء يوم أمس الخميس، الموافق ل 19 شتنبر الجاري، بمؤاخدة قاضية متقاعدة بالمنسوب إليها وحكمت عليها بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية بالدار البيضاء، تابعت القاضية السابقة في حالة إعتقال إحتياطي، نتيجة لخرجاتها المرتبطة بقضية تتعلق بصراع على عقار، حيث سطرت في حقها، تهم تتعلق أساسا ببث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة، بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال، بقصد المس بسلطة القضاء وإستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء، قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وإلى ذلك تورد مصادرنا، بأن المتهمة ” القاضية المتقاعدة ” كانت قد نشرت في وقت سابق شريطا حول عقار في ملكية والدها، موضوع نزاع أمام القضاء، حيث تضمن الشريط إتهامات لمسؤولين قضائيين، نسبت إليهم وقائع وإدعاءات، وهو ما جعل النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، تصدر تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق في ما أوردته المتهمة، من إدعاءات لتحيلها على وكيل الملك، الذي أمر بمتابعتها في حالة إعتقال، ليصدر مساء يوم أمس الخميس، 19 شتنبر من سنة 2024، حكم الإدانة بالحبس النافذ مدته ثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية حددت في مبلغ مالي قدره 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى
