الرميد : متابعة حامي الدين اجتهاد أخرق وانقلاب في مسار العدالة بالمغرب

صوت العدالة/عبد السلام أكني
مباشرة بعد التطورات المثيرة التي عرفها ملف عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية بسبب قضية مقتل الطالب أيت الجيد بنعيسى، وقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة القيادي حامي الدين، بجناية المساهمة في القتل العمد و إحالته على غرفة الجنايات.
توالت ردود أفعال غاضبة من قيادات حزب العدالة والتنمية، ففي أول رد فعل له حول قرار محكمة الاستئناف بفاس قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إنه تلقى باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق، مضيفا أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل .
وأضاف الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك أن الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.
وأشار إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.
وأبرز الرميد أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف، مؤكدا أنه “لن نسكت عليها أبدا”، مشددا على أن موقفه من القضية “ليس نابعا من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون، معتبرا القرار انقلابا في مسارة العدالة بالمغرب.
وختم مصطفى الرميد تدوينته بالتعبير عن غضبه إزاء هذا القرار، واصفا إياه بالاجتهاد الأخرق، مستشعرا الأمل في الانصاف وإعادة الامور إلى نصابها والانتصار للقانون.