وليد بهضاض _ صوت العدالة
في ظل الجهود المبذولة لإصلاح قطاع الصحة النفسية والعقلية بالمغرب، وجهت المنظمة الوطنية للدعم والتمكين النفسي الاجتماعي مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تعبر فيها عن قلقها واستغرابها من تغييب دور الأخصائي النفسي في الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة النفسية والعقلية، التي أعلن عنها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم 29 أبريل 2025.
ورحبت المنظمة بالمبادرة الإصلاحية التي تهدف إلى تحسين خدمات الصحة النفسية والعقلية، بينما انتقدت تجاهل الدور الحيوي الذي يلعبه الأخصائي النفسي في منظومة الرعاية النفسية،معربة كون هذا الإقصاء غير مبرر، معتبرة أن الأخصائي النفسي ليس مجرد عنصر ثانوي، بل هو محور أساسي في الوقاية والتشخيص والمرافقة والدعم النفسي بمختلف مستوياته، وهو أمر أثبتته الممارسات المهنية المعتمدة عالميا.
وأوضح “فؤاد اليعقوبي” بصفته رئيسا، أن التصريحات الرسمية ركزت على دور الأطباء والممرضين والبروتوكولات العلاجية، دون الإشارة إلى المقاربات النفسية العلاجية والتقييمات الدقيقة التي تُعَد ضرورية لضمان العلاج النفسي الفعّال، كما شدد على أن نجاح الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية يتطلب إشراك جميع الأطراف المتخصصة، بما في ذلك الأخصائيون النفسيون الذين يمثلون ركيزة أساسية في التعامل مع الاضطرابات النفسية والعقلية.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إدماج الأخصائي النفسي في مسار الإصلاح الصحي، من خلال إشراك كفاءات الإختصاص والتخصص فعليا وهيكليا في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والعقلية، مع إحداث مناصب مالية سنوية مخصصة للأخصائيين النفسيين في المؤسسات الصحية العمومية،اضافة إلى الاعتراف الرسمي بدور الأخصائي النفسي ضمن الفرق متعددة التخصصات، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في الرعاية النفسية،وكذا تعزيز التكوين الجامعي والتطبيقي في علم النفس وربطه بسوق الشغل، مع تطوير البحث العلمي في هذا المجال.
وأكدت المنظمة في مراسلتها ، كون استبعاد الأخصائي النفسي من خطط الإصلاح يعد خطوة غير مدروسة، قد تؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما أنه يمثل إجحافا بحق كفاءات وطنية ظلت مهمشة لعقود رغم الحاجة الملحة إليها.
وفي ختام المراسلة، دعت المنظمة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التفاعل الجاد مع مطالبها ومقترحاتها، بما يضمن إدماج الأخصائي النفسي في الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والعقلية، ويحقق مصلحة المواطن المغربي من خلال منظومة صحية أكثر تكاملا وفعالية.
