كشفت معطيات جديدة بشأن استنطاق وزير حركي سابق، في عهد حكومة سعد الدين العثماني الأخيرة، نهاية الأسبوع الماضي، أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمرت بعقل ممتلكاته.
ولم تقف القاضية لبنى لحلو عند هذا الإجراء، بل عملت على سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، كما طبقت في حقه إجراءات المراقبة القضائية، وبات الوزير، منذ الجمعة الماضي، مجبرا على تنقيط اسمه يوميا لدى أقرب مصلحة أمنية أو دركية من محل سكناه.
وأفلت الوزير السابق من الإيداع بالسجن في الدقيقة 90، بعد استنطاقه، رفقة 18 منتخبا وموظفا ومقاولا، وشمل قرار سحب الجوازات بعضهم، في الوقت الذي التمس فيه الوكيل العام للملك من رئيسة غرفة التحقيق اتخاذ قرار إغلاق الحدود في حق اثنين فقط، لكنه ترك لها اتخاذ ما تراه مناسبا من خلال خلاصات التحقيق الإعدادي.
وساد التوجه قبيل انتهاء التحقيق بقرار إيداعهم السجن وعلى رأسهم الوزير، قبل أن تمنحهم السراح المؤقت مقابل الإجراءات المتخذة، بعدما أحضروا جوازات سفرهم.
ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن يتم اعتقال المحالين على غرفة التحقيق، بداية فبراير المقبل، بعد اتساع دائرة البحث التفصيلي وظهور وسائل الإثبات وتحديد مسؤوليات كل طرف من المتابعين، مؤكدا أن جلسات التحقيق التفصيلي هي التي ستؤكد طبيعة التكييف الجنائي المتعلق بجرائم الأموال، بعدما جرى استنطاقهم في جرائم ترتبط بتبديد أموال عمومية.
وعاش الوزير ومدير المصالح بالجماعة الترابية التابعة لإقليم القنيطرة، إلى جانب مستشارين وموظفين وتقنيين، لحظات عصيبة، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أحالتهم الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي على الوكيل العام للملك، الذي كلف نائبه المختص بقضايا البحث في الجرائم المالية، باستنطاق المحالين عليه، قبل أن يقرر النائب بعد استشارة الوكيل العام بضرورة إحالتهم على رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لمواصلة البحث الإعدادي والتفصيلي معهم، بعدما تابدلوا الاتهامات في ما بينهم.
واستنطقت القاضية المتابعين في قضايا ترتبط بصفقات مؤشر عليها من قبل الجماعة، وجرت الأبحاث مقاولا يسير شركة وهو رئيس جماعة تابعة لعمالة المحمدية، كما استنطقتهم في شأن التلاعب بتعويضات مالية، أثناء إدارة الوزير للجماعة في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021، قبل أن يفشل في الحصول على منصب الرئاسة بموجب انتخابات شتنبر 2021، وبعدها قام غريمه بتسجيل شكاية ضده، بعدما تعقب تفاصيل الصفقات وطرق تسيير الوزير السابق للجماعة.
المصدر جريدة الصباح
