تحت شعار ﴿القضاء ضمانة للحقوق و الحريات﴾ تم يومه الأربعاء 30 يناير 2019 بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر محكمة النقض بالرباط إفتتاح السنة القضائية الجديدة 2019 ، و ذلك تحت الرعاية الملكية السامية الموصولة التي تحظى بها أسرة القضاء من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره، وفي نطاق المرجعيات المتمثلة في ثوابت الأمة، القائمة على أن القضاء من وظائف إمارة المؤمنين، وأن سيدنا المنصور بالله هو المؤتمن على ضمان استقلاله ،ورعيا لما يوليه أعز الله أمره من أهمية قصوى لإصلاح العدالة وبإذن سام من جلالته،
و يأتي إفتتاح هذه السنة في سياق الالتزام بالتفعيل الجاد والمسؤول للمضامين الحقوقية المتقدمة و الأبعاد الاجتماعية العميقة التي أسست لها السلطة القضائية المستقلة بعد استكمال هياكلها من أجل تكريس دولة الحق والمؤسسات و ضمان الحقوق و الحريات في إطار من المواطنة والكرامة والوحدة والسيادة.
وقد انعقدت الجلسة الرسمية التي تعد تقليدا قضائيا راسخا برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقض الأستاذ مصطفى فارس وبحضور أعضاء الهيئة القضائية بذات المحكمة والذي قام بالتعريف بالأنشطة القضائية والثقافية والإدارية المختلفة لهذه المؤسسة العتيدة واستعراض أهم المبادئ القانونية التي تضمنتها اجتهاداتها والجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي، و الرفع من النجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية وكذا إبراز الأهداف الإستراتيجية
حيث أكد السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في كلمته بالجلسة الرسمية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019، على العناية الملكية الموصولة بأسرة القضاء التي تعد شهادة تقدير لكل مجهوداتها وأمانة كبرى يجب أداؤها بكل مسؤولية ووطنية، موضحا أن سنة 2018 كانت محطة أساسية من أجل مواصلة التأسيس لسلطة قضائية مستقلة، استقلال يوطد الثقة ويضمن الفصل والتوازن والتعاون مع باقي السلط الأخرى خدمة للمتقاضين وللعدالة.
وبسط السيد الرئيس المنتدب في كلمته أهم الاوراش التي اشتغل عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2018 مستهلا بورش الهيكلة والتخطيط الاستراتيجي ، حيث أشار إلى استكمال هياكل المجلس ووضع مخطط استراتيجي للعشر السنوات المقبلة مؤكدا أن نجاح أي مشروع مرتبط بنهج الحكامة والابتعاد عن المقاربات العشوائية والبرامج الآنية الضيقة غير الواقعية.
وبخصوص ورش تكريس الضمانات في تدبير المسارات المهنية للقضاة، أكد السيد الرئيس المنتدب على حرص المجلس على تطبيق المعايير بكل موضوعية وجدية مشيرا إلى أنه تمت ترقية 509 قاض هذه السنة فضلا عن تكليف وانتداب عدد منهم من أجل حسن سير عمل بعض المحاكم ، كما شهدت هذه السنة تباري 72 من القضاة على مناصب المسؤولية وتم تعيين 17 منهم لأول مرة كجيل جديد، منوها في نفس الآن بتبوأ المرأة القاضية لعدد من المناصب عن استحقاق وتميز، داعيا المسؤولين القضائيين إلى العمل الجاد والانفتاح على كل المكونات والتجاوب مع الانتظارات بروح الفريق الواحد والتمسك بالأخلاقيات والممارسات الفضلى.
كما ذكر الرئيس المنتدب، بتعيين 218 من القضاة الجدد بمختلف المحاكم تعزيزا للرصيد البشري منبها في نفس الآن إلى ضرورة انكباب المعهد العالي للقضاء بجدية وحزم من أجل إيجاد حلول لإشكاليات التكوين الأساسي والمستمر حتى يتم الوصول إلى شخصية القاضي بكل حمولاتها وأخلاقياتها، مؤكدا على ضرورة إشراف المجلس الأعلى على رئاسة المعهد العالي للقضاء .
أما على مستوى ورش التخليق، فقد أوضح الرئيس المنتدب، أن سنة 2018 شهدت تشخيصا دقيقا للوضعية القضائية ل 29 محكمة ، كما تم إعداد 97 تقرير للتفتيش اللامركزي و تم استقبال 6376 شكاية، مضيفا أنه تمت إحالة 24 قاضيا في إطار مسطرة التأديب أسفرت عن إصدار عقوبات مختلفة تتراوح بين العزل والإنذار وعدم المؤاخذة في حق قاضيين.
مؤكدا على حرص المجلس على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة وعدم التساهل أمام الشكايات والوشايات الكيدية، وأنه لا أحد فوق المحاسبة ولا مجال للإخلال بالثقة العامة.
أما على مستوى ورش التواصل، فقد ذكر الرئيس المنتدب في كلمته باللقاءات المتعددة التي تمت مع عدد من الفاعلين في مجال العدالة فضلا عن التظاهرات والندوات والورشات الوطنية والدولية لبناء جسور الحوار والثقة.
وبخصوص ورش الديبلوماسية القضائية، أبرز المكانة الكبيرة التي نالتها السلطة القضائية المغربية في العديد من المحافل الدولية مذكرا بفوز عدد من القضاة المغاربة بمناصب بعدد من المنظمات الدولية بدعم من رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن نيل رئاسة المجلس الاعلى وسام ملكي بلجيكي نظرا للمجهودات المبذولة في مجال التعاون الدولي ، وكذا توقيع عدد من الاتفاقيات هذه السنة مع دول عريقة كالصين وبلجيكا، مطالبا بضرورة دعم هذه التجربة الواعدة وعدم عرقلتها وتبخيس جهودها.
أما ورش الشراكة، فقد نبه الرئيس المنتدب إلى وجود حالات متعددة لا تفعل فيها المقاربة التشاركية بالجدية المطلوبة داعيا إلى ضرورة إعطاء السلطة القضائية المكانة اللائقة بها خدمة للعدالة مذكرا بالجهود الكبيرة للقضاة من أجل المساهمة في الحقل المعرفي والمهني، مشيرا إلى عدد القضاة الذين شاركوا في ندوات أو لقاءات وطنية ودولية أو أصدروا مؤلفات أو ساهموا في التدريس الجامعي أو عينوا كأعضاء في عدد من اللجان والمؤسسات الوطنية أو ملحقين بوزارات وسفارات.
داعيا إلى ضرورة تغيير العقليات والممارسات لتستوعب كل المستجدات دون تبخيس أو عرقلة أو تشكيك.
ليبسط بعد ذلك السيد الرئيس المنتدب عددا من المؤشرات الإحصائية التي تعكس المجهود القضائي الكبير الذي بذل سواء على مستوى محاكم الموضوع أو محكمة النقض، موضحا في هذا السياق أن سنة 2018 عرفت إصدار ( 3172202) حكما أي بزيادة قدرها 16% ، مقارنة بالسنة الماضية، ووصل متوسط المحكوم عند كل قاض إلى (1137) حكما في السنة أي بزيادة قدرها 18% .
كما سجلت سنة 2018 زيادة في نسبة القضايا المسجلة بهذه المحاكم تقدر ب 17.5% وانخفض الرائج بنسبة 1.5% مقارنة بسنة 2017 .
أما على مستوى محكمة النقض فقد استطاعت خلال سنة 2018 بفضل العمل الدؤوب لقضاتها وأطرها وموظفيها تحقيق نتائج مهمة متميزة رغم كل الإكراهات حيث سجلت تزايد كبير في نسبة القضايا المسجلة بالمحكمة وصل إلى 80 % ما بين سنتي 2011 و 2017
فضلا عن تكريس الالتزام الدستوري بإصدار أحكام داخل الأجل المعقول حيث أن 72 % من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض لم تتجاوز السنة ، مشددا على ضرورة إرساء تعاون حقيقي داخل جسم أسرة العدالة بعيدا عن الانتماءات والمزايدات، مؤكدا أن القاضي لا يعلن إلا نتيجة عمل الآخرين وأن على الجميع تحمل مسؤوليته.
كما رصد السيد الرئيس المنتدب في كلمته عددا من الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض التي تعكس الحماية القضائية للحقوق والحريات وتجسد انخراط القضاة في مسيرة الإصلاح بمقاربة واقعية ومنها قرارات تتعلق بتكريس مبدأ المساواة والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة والمسؤولية والمحاسبة وحماية المال العام وضمان الأمن العقاري والأسري والبيئي وتكريس بيئة آمنة للاستثمار وضمان الحق في الشغل وفي الصحة وحقوق الطفل.
شاكرا للقضاة وأطر وموظفي محاكم المملكة مجهوداتهم وتضحياتهم رغم كل الاكراهات والصعوبات وداعيا الجميع إلى مواصلة العطاء بنفس العزيمة والإصرار .
ليدعوا في ختام كلمته كافة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف إلى افتتاح السنة القضائية بدوائرهم يوم الاثنين 4 فبراير 2019 وأن يحرصوا على تفعيل التوجيهات الإصلاحية بكل حزم ومسؤولية.
ليتولى بعده الكلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الأستاذ محمد عبد النبوي الذي أوضح من خلالها نشاط النيابة العامة بها، مستعرضا بدوره الإحصائيات الخاصة بالنشاط القضائي للمحكمة ، ومردوديتها خلال السنة القضائية المنصرمة.
