أكد الحسين الراجي، رئيس رابطة المحاميات والمحامين الحركيين، إن تأسيس الرابطة جاء بهدف تعزيز دور الحزب في العمل البرلماني والقانوني، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس اهتماما كبيرا بقضايا العدالة والتشريع.
وفي حديثه لصحافة، أكد الراجي أن المحامين ساهموا بشكل فاعل في مناقشة وصياغة النصوص والقوانين ذات الصلة بالحزب، مع التركيز على تعديلها وتحسينها بالتعاون الكامل مع الفريقين البرلمانيين. وأوضح أن الحضور الكبير لقيادة الحزب يعكس اهتمامها الجاد بهذا المشروع القانوني لتطوير أداء البرلمان والنصوص القانونية.
وأشار الراجي إلى أن هذا التأسيس يمثل بداية مهمة لتعزيز التواصل بين الحزب وهيئة المحامين بالمغرب، في ظل تراجع أداء المؤسسات والإطارات المهنية للمحامين، مما أثر بشكل سلبي على توازن أجزاء العدالة.
وأكد أيضا أن هذا التأسيس يأتي في ظل تراجع مستوى المحامين اجتماعيا، نتيجة الزيادة المستمرة في أعداد الأفواج المتدفقة إلى المهنة، وتقلص فرص العمل، واحتكار المجالات المهنية، الأمر الذي سيؤثر على مستقبل الشباب الراغبين في ممارسة هذه المهنة
