صوت العدالة / وكالات
قال لحسن الداودي، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة إن استقرار بلاده يتطلب أن تأخذ الحكومة من الأغنياء وتعطي للفقراء.
وتطرق الداودي، في مقابلة مع الأناضول للعيوب التي تعتري برامج الدعم الاجتماعي في بلاده وسبل إصلاحها، وسعي الحكومة لدعم الشرائح الأكثر احتياجا من خلال السجل الاجتماعي الموحد، مسلطا الضوء على صعوبات يواجهها المغرب في مكافحة الفساد.
وقال الوزي المغربي: « للأسف برامج الدعم الاجتماعي لا يستفيد منها الفقراء، ولازال الأغنياء يستفيدون من دعم الدولة لعدد من المواد الاستهلاكية أكثر مما يستفيد الفقراء، ويجب أن نضع حدا لهذا ».
وتابع: « ثروات البلاد لكل المغاربة، وليست لفئة معينة، ولابد من توزيع عادل لها، وتوجيه صحيح للدعم الاجتماعي ».
وقال الداودي: « سنعيد توجيه دعم الدولة تجاه الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، وسنتمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال السجل الاجتماعي الموحد ».
ومن المنتظر أن تشرع الحكومة في اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، ويتعلق الأمر بإحصاء جميع المواطنين من أجل تحديد نسبة الفقراء منهم من أجل تقديم الدعم لهم .
وأوضح المسؤول الحكومي، أن « السجل الاجتماعي الموحد، الذي صادقت عليه الحكومة يوم 31 يناير الماضي، سيصبح المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي ».
وفي 2014، بلغ عدد الفقراء في المغرب 2.8 مليون نسمة (من عدد سكان يتجاوز 35 مليونا)، 2.4 مليون في الريف و400 ألف في المدن، بما نسبته 7.1 بالمائة، وفق إحصاء رسمي صدر عام 2017.
وأضاف الداوي: “سيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له معرّف رقمي مدني واجتماعي، وسنعتمد أنظمة معلوماتية بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، يتم من خلاله التعرف على وضعيته الاجتماعية”.
