صوت العدالة / متابعة
قال السيد رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة السيد “هشام بلاوي”، اليوم الجمعة، أن القانون والاستثمار يحظيان بأهمية بالغة، واصفا إياها بـ “العلاقة المتلازمة بين هذين الجانبين”.
مبرزا، أن مجال الاستثمار يشكل أحد أبرز مواضيع النقاش العمومي، وذلك لارتباطه بتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها ببلادنا.
وأضاف، الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، على هامش افتتاح أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، أن النيابة العامة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية، تستحضر “الأدوار التي تنتظرها من أجل الإسهام في تحقيق التنمية وتحفيز الاستثمار.
مشيرا، لما أصدرته رئاسة النيابة العامة، في إطار تنفيذها للسياسة الجنائية، من دوريات هادفة إلى حماية المنافسة الشريفة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في هذا الصدد، والتي تحث من خلالها قضاة النيابة العامة على الحرص على حماية النظام العام الاقتصادي وتقديم الملتمسات في القضايا التجارية الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة لفض المنازعات التجارية ذات الأبعاد الاقتصادية.
كما، شدد الداكي، أن النيابة العامة لا تتوانى في القيام بأدوارها القانونية، من أجل “توفير الحماية الجنائية للمعاملات التجارية، وحماية أموال الشركاء والشركات، وحماية الاقتصاد الرقمي، عبر ردع الجرائم المعلوماتية وكل الممارسات التي من شأنها زعزعة الثقة في المعاملات الإلكترونية”.
وأوضح، أن وضع القوانين وتجويدها ليس غاية في حد ذاته، وإنما يعتبر وسيلة لبلوغ الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها، ومن هنا تكمن أهمية الدور الموكول للقضاء لحماية النظام العام الاقتصادي وتحقيق الأمن القضائي، وفقا لما ينص عليه الفصل 117 من دستور المملكة.
مردفا، المسؤول القضائي ذاته، أن المكتسبات الكبيرة التي حققتها بلادنا في مجال الاستثمار يتطلب المزيد من التعبئة والحس الجماعي المشترك من أجل الإسهام في تحقيق التنمية التي تسعى بلادنا إلى تحقيقها، وذلك وفق مقاربات دامجة ومندمجة.
