قديري المكي الخلافة
أكد “الوكيل العام للملك بمحكمة بالنقض بالرباط” أن بلادنا أحرزت تقدما ملحوظا في محاربة العنف ضد النساء، إن على المستوى القانوني أو المؤسساتي أو الحقوقي، إلى جانب الانخراط الدائم والفعلي في المجهودات الدولية الرامية إلى متابعة ظاهرة العنف ضد النساء.
مضيفا، بمناسبة تقديم “الداكي” لمصنف الأحكام والعرائض النموذجية الصادرة عن محاكم المملكة المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 14 مارس 2022، بمقر رئاسة النيابة العامة، أن “موضوع مناهضة العنف ضد المرأة” يحظى بأهمية بالغة لدى مؤسسته، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي تتطلع إلى تعزيز المركز القانوني والحقوقي للمرأة في المجتمع.
وفي هذا الإطار، استحضر “رئيس النيابة العامة” الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال الدورة الـ61 لمؤتمر النساء رئيسات المقاولات العالمية بمراكش بتاريخ 27 شتنبر 2013، التي قال فيها جلالة الملك: “واصل المغرب وبخطوات حثيثة وعقلانية مسيرته على درب تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ولاسيما بالعمل على التطبيق الأنجع لأحكام مدونة الأسرة التي منحت المرأة وضعا يحفظ لها كرامتها ويضمن لها العدل والإنصاف… وفي إطار تشبثنا بهذا المسار حرصنا على الترسيخ الدستوري للمساواة بين الرجل والمرأة بمناسبة التعديل الذي عرفه دستور المملكة الذي صادق عليه الشعب المغربي على أوسع نطاق في شهر يوليوز 2011.”
وأشار “الحسن الداكي”، أن مصنف الأحكام والعرائض النموذجية الصادرة عن محاكم المملكة المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي أشرف على إطلاقه “اليوم” بحضور مجموعة من المسؤولين القضائيين، أعد بشراكة مع مجلس أوروبا.
وحسب “المسؤول ذاته”، فإن هذا المصنف يندرج في إطار استمرار رئاسة النيابة العامة الهادف في تعزيز الحماية الجنائية للمرأة من خلال نشر الأحكام والعرائض النموذجية المتعلقة بهذا الموضوع.
كما جاء في كلمة له، بالمناسبة، أن ما يجعل “هذا الموضوع” من أوليات المؤسسة التي يترأسها، كون بلادنا صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة لظاهرة العنف ضد المرأة، كما رفعت بعضا من تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مما يجعل بلادنا تعمل على ملاءمة قوانينها الداخلية مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمجال السياسة الجنائية، كما تعتبر مكافحة العنف ضد النساء من بين أهم برامجها.
من جهة أخرى، أشار “أن رئاسة النيابة العامة” قامت بتنظيم العديد من البرامج التكوينية قصد تعزيز قدرات القضاة في مجال حماية حقوق المرأة ومحاربة كل أشكال العنف ضدها، ومن أهمها ذكر برنامج التعاون التقني بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا، والذي تم من خلاله تنظيم 6 دورات تكوينية جهوية شملت 650 قاضية وقاضيا حول التحديات المتعلقة بهذه الظاهرة على المستوى القضائي، فضلا عن تعزيز اطلاعهم على المعايير الوطنية والدولية، وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.
وأفاد “الداكي” أن “رئاسة النيابة العامة” تعمل على تتبع عمل النيابات العامة في موضوع العنف ضد المرأة، من أجل تعزيز أدوارها في تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف للحماية القضائية، ومنع استمرار العنف ضدهن، وجسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات والمناشير التي أصدرتها، هذا فضلا عن التقارير السنوية التي ترفعها إلى الجهات المعنية بالتشريع والتنفيذ، كما تروم رصد الظاهرة وإصدار الملاحظات والتوصيات اللازمة بشأنها، من أجل مناهضتها، وتحقيق الحماية اللازمة للمرأة.
