في إطار جهودها الرامية إلى إعادة النظام إلى قطاع حراسة السيارات، وضعت جماعة الدار البيضاء مشروع دفتر تحملات جديد يحدد شروطا صارمة لاستغلال الملك العام الجماعي من طرف الحراس، في خطوة ترمي إلى تقنين المهنة والحد من التجاوزات المنتشرة في شوارع العاصمة الاقتصادية.
المشروع، الذي ينتظر أن تتم المصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر ماي التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، يفرض على الحراس ارتداء زي موحد يحمل رقما تعريفيا واسم الحارس، بهدف تسهيل عملية التعرف عليه وتعزيز الشفافية في علاقة الحارس بالمواطن.
ويأتي هذا التحرك بعد توالي الشكايات التي رصدت فرض رسوم عشوائية وغير قانونية من طرف بعض الحراس، حيث شدد مشروع دفتر التحملات على ضرورة احترام التعريفة القانونية المحددة من طرف الجماعة، ومنع فرض أي رسوم إضافية على أصحاب السيارات، تحت طائلة المساءلة.
ولم يقتصر المشروع على الجوانب التنظيمية فقط، بل أولى أهمية كبرى لسلوك الحراس، إذ ألزمهم بالتحلي بالاحترام وحسن التعامل مع المواطنين، ومنعهم من استعمال القوة أو التهديد أو افتعال نزاعات مع مستعملي المواقف أو مع الزملاء، حفاظا على الأمن والنظام العام.
كما يمنع دفتر التحملات استغلال الفضاء العمومي في أنشطة موازية كغسل السيارات أو بيع السلع، محددا المسافة القصوى لاستغلال كل نقطة في 70 مترا، مع إلزام الحراس بأداء الرسوم الجبائية المستحقة، وفقا للقرار الجبائي المعمول به.
ويأتي هذا التوجه التنظيمي تجاوبا مع مطالب حراس السيارات النظاميين الذين سبق لهم أن طالبوا المجلس الجماعي بإعادة النظر في طريقة منح الرخص، من خلال اعتماد دفتر تحملات يضمن التزاما متبادلا بين الجماعة والحراس، إلى جانب تسوية وضعيتهم الاجتماعية والقانونية بما يكفل لهم الحد الأدنى من الحقوق المهنية والمعيشية.
ويرتقب أن تثير مناقشة هذا المشروع خلال الدورة المقبلة نقاشا واسعا بين أعضاء المجلس، وسط تطلع المواطنين إلى إجراءات عملية تضع حدا لفوضى الأرصفة وتكرس احترام القانون في الفضاءات العمومية.
