صوت العدالة – متابعة
اتصلت ساكنة حقينة سد ولجة السلطان بالجريدة معربة عن قلقها للتأخر الحاصل في تأهيل ما يسمى ب” القرية النموذجية”،التي سبق وأن كانت محط اتفاق بين المؤسسة الاقليمية والمجلس الاقليمي من جهة والساكنة من جهة ثانية.
وتقول الساكنة،التي تم ترحيلها من حقينة السد،أنه بعد الاتفاق،انتقلت الأسر للعيش في مناطق ومدن مجاورة في انتظار تأهيل مكان القرية بالمرافق والاهتمام ببنياتها التحتية وبالتالي تسليمها البقع للشروع في البناء والاستقرار.
لكن،تضيف المكالمات،وبعد مرور سنة على الترحيل،لا يظهر أن هناك مشروع اسمه القرية النموذجية باستثناء السوق الذي شيده مجلس الجماعة القروية أيت ميمون والمدرسة والمسجد الذي لا زال في طور البناء،وهذا منافي للاتفاق الذي كان بحضور كل المصالح الاقليمية والمتدخلين والجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن،كطرف مؤازر للساكنة،الذي بمقتضاه يلتزم المجلس الاقليمي بتأهيل القرية في غضون ستة أشهر ومساعدة السكان والأسر المعوزة منها على الاستقرار في مدن وقرى مجاورة في انتظار انتهاء الأشغال وتسليم البقع.
هذا التماطل الغير المبرر للمجلس الاقليمي بالخميسات،يوحي بوجود نوايا غير سليمة اتجاه ساكنة سد ولجة السلطان المرحلة،وبالتالي،فالوعود التي قدمها رئيس المجلس كانت فقط لاسكات أصوات المحتجين واقناعهم بالافراغ من حقينة السد،حيث يؤكد( م.ع) وهو من المعنيين بالقرية ،أن رئيس المجلس الاقليمي قدم وعود كثيرة للساكنة بما فيها التكفل بالأسر،ومساعدتهم طيلة المدة التي تتطلبها عملية التأهيل” الرئيس قال لينا غادي نتكلفو بكلشي،الكرا والمدرسة حتى يوجد المشروع” ،لكن لحد الساعة يكمل المتحدث،ليس هناك أي مبادرة ولا حتى التفاتة اتجاه الأسر التي تم تفريقها بشكل مدبر،وهي مهددة الان بالتشرد بعدما نفذت ذخيرتها .
وللحديث حول الموضوع،اتصلت الجريدة بالرئيس الوطني للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن،رشيد غيتان،وهي الجمعية التي واكبت الملف من بدايته وكانت قريبة من الأسر،بل عاشت الى جانبها في كل المحطات،وسألته عن مستجدات الملف،فأكد التالي ” كما تعلمون،أن ملف ولجة السلطان ،ملف كبير،والتعامل معه كان من المفروض أن يكون مشمول بالصدق وروح المسؤولية،وهذه خصال للأسف الشديد تنعدم في بعض المسؤولين بهذا الاقليم المهمش،واكبنا الملف من البداية،وقدمنا حلول كثيرة،بل ساهمنا في تنزيل الكثير منها،ايمانا منا بحق السكان في العيش الكريم والاستقرار والأمن،وكنا من السباقين الى الدعوة لايجاد حلول معقولة للأسرة المعوزة بشكل خاص،واقترحنا بمكتب عامل الاقليم مجموعة من المخارج ،كان منها دعم هذه الأسر ومساعدتها على الاستقرار في أماكن قريبة من ورش القرية النموذجية في انتظار الانتهاء من أشغال المرافق والبنيات التحتية الضرورية. وفعلا،قبلت الساكنة الاقتراح،وأبدت استعدادها للتعاون ،لكن،السلطة والمجلس الاقليمي أبديا تخوفهما من الفكرة واقترحا حلا آخر كان الهدف منه هو تفريق الأسر وشل قوتهم من خلال ابعادهم في قرى ومدن مجاورة دون مقابل أو دعم يذكر”.
ويضيف غيتان ” اليوم ،وبعد سنة من اجراء القرعة وترحيل الساكنة من حقينة السد وهدم منازلهم،لا زالت دار لقمان على حالها،فاحتياط الأسر قد نفذ،وباتت مهددة بالتشرد هي وأبنائها،والمجلس الاقليمي الذي وعد بالكثير لا أثر له،بل يصعب حتى الحديث مع رئيسه في الموضوع،وهذا نعتبره ظلم وحيف في حق رعايا جلالة الملك،بل هو استحمار للساكنة التي وثقت في المؤسسات وتركت منازلها في اتجاه المجهول،فلا هي بقيت في منطقتها وقريبة من مجالها،ولا هي استفادت من بقعها والمساعدات التي وعدتها بها المؤسسات”.
هذا الأمر،يكمل الرئيس الوطني،يقلقنا كثيرا،ويدفعنا بالتالي الى التوجه من جديد الى المجلس الاقليمي والمؤسسة الاقليمية ومطالبتهما بالتدخل العاجل لانقاذ الأسر من التشرد،خصوصا وأن أغلبيتها معوزة وليس لها دخل قار،ولا مورد اقتصادي معين،كما نطالب بفتح تحقيق في أسباب تأخر المشروع والأسباب الحقيقية في هذا التعثر من قبل والي الجهة،خاصة أن هناك أخبار تفيد وجود مؤامرة تحاك ضد الساكنة الهدف منها وضع اليد على مجموعة من البقع بالقرية المزعومة”.
للاشارة،تؤكد الساكنة في مجموعة من المكالمات،أنها مستعدة للرجوع الى الاحتجاج،دفاعا عن حقها المشروع في امتلاك مسكن كما يضمنه الدستور المغربي،وكما هو في الاتفاق الذي أبرم مع السلطات الاقليمية والمجلس الاقليمي حامل المشروع،الذي تطالبه بالوفاء بالتزاماته السابقةوالتسريع في اخراج القرية الى حيز الوجود،بعيدا عن الحساسيات الانتخابية وتصفية الحسابات.
