صوت العدالة -الرباط / متابعة
أفاد مصطفى الخلفي،الناطق الرسمي باسم الحكومة،أن المجلس الحكومي لم ينداول اليوم طلب إعفاء الداودي وزير الشؤون الخامة والحكامة من مهامه الوزارية،لأن ذلك من اختصاص جلالة الملك حسب الدستور المغربي.
و أوضح الخلفي أن منع الوزراء من المسيرات و الإحتجاجات أمر غير وارد و ذلك تعليقاً له حول سؤال يخص مشاركة “لحسن الداودي” في احتجاج عمال “سنطرال”.
وكان الداودي قد طلب خلال انعقاد اجتماع الأمانة العامة للبيجيدي اعفاءه من منصبه الوزاري،ردا على مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها مستخدمو شركة الحليب ” سانطرال” وخلفت ردود أفعال كثيرة حتى من داخل حزب المصباح.
