- عبد الجليل الجعداوي/ خريبكة
أمر السيد عبد السلام أعدجو الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة بوضع عنصرين من درك حطان رهن تدابير الحراسة النظرية بعد سقوطهما في كمين محكم اشرف عليه السيد الوكيل العام بتنسيق مع القائد الجهوي للدرك وقائد المركز القضائي والنائب الأول للوكيل العام للملك السيد محمد بلقصير، على اثر التعليمات التي أعطتها رئاسة النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من طرف متضرر عبر الخط الأخضر بشأن الابتزاز.
وتعود التفاصيل إلى توقيف دركيان لشاب يقود دراجة نارية ، بدعوى أن الدراجة التي اشتراها كانت قد تسببت في حادثة سير من طرف البائع، مما جعل الشاب يستنجد بوالدته التي ذهبت عند الدركيين لاستفسارهما عن ذلك،واللذان أوهماها أن ابنها مطلوب للعدالة بسبب الدراجة النارية التي اقتناها وان مصيره سيكون السجن ، وأمام توسل الأم المغلوبة على أمرها ، اشترط الدركيان عليها مبلغ 3000 درهم لطي الملف، وذهبت والدة الشاب التي تعيش وضعية اجتماعية صعبة لتدبر المبلغ، واستطاعت أن تجمع 2000 درهم لتتصل بأحد أقاربها لاقتراض مبلغ 1000 درهم، لكن هذا الأخير لم يستسغ الأمر وطلب من والدة الشاب أن تبلغ عن هذا الابتزاز إلى النيابة العامة عبر الخط الأخضر باعتباره آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد.
وفور إحالة رئاسة النيابة الشكاية على الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة،استقبل هذا الأخير والدة الشاب واستمع إليها، ليتم نصب كمين بتنسيق نائب الوكيل العام للملك السيد والقائد الجهوي للدرك بخريبكة وقائد المركز القضائي للدرك. وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من تسجيل للأراقم التسلسلي للأوراق النقدية ، والحضور لمكان التسليم الذي لم يشفع تغييره من طرف الدركيين من باب الاحتراز في إفشال هذا الكمين، إذ ظلت المراقبة لصيقة بهم إلى حين تسلم المبلغ المتفق عليه مع والدة الشاب، وتمت مباغتتهما وتفتيش سيارتهما ليجدوا بها المبلغ المذكور والذي جاءت فيه الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية مطابقة مع ما تم تسجيله من طرف النيابة العامة، ليتم إيداعهما رهن تدابير الحراسة النظرية.