وافقت الحكومة مبدئيًا على طلب زيادة الأجور لمهنيي وزارة الصحة، خلال اجتماع جمع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمدير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على أهمية زيادة الأجور بعد فترة طويلة من الحرمان والتهميش، خصوصًا منذ عام 2011، وطالبت بتوفير الضمانات والحفاظ على المكتسبات السابقة للأطباء في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأشارت النقابة إلى أن الجانب المالي مهم، ولكن الأولوية تكمن في توفير الضمانات للمهنيين في الصحة، سواء في مسألة الأجور أو غيرها من القوانين واللوائح.
وأكد مدير الموارد البشرية على أهمية توفير الضمانات لمهنيي الصحة في مختلف الجوانب، وأشار إلى رفع ملفات تعويضات طب الشغل والمدرسة الوطنية للصحة العمومية للنقاش مع الجهات المختصة.
ختم الاجتماع باتفاق على بدء مناقشة الضمانات المذكورة بحضور ممثلي القطاعات الحكومية في اليوم التالي، مع التأكيد على تقديم إجابات وافية ومفصلة حول جميع القضايا التي طرحتها النقابة المستقلة.
