نفت الحكومة المغربية تغييرها لمؤشر الدعم الاجتماعي المقدم للفئات الهشة. وصرّح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بأن الحكومة لم تراجع أي مؤشر، سواء كان مؤشر “أمو تضامن” أو مؤشر الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة تهتم بشكل كبير بالملفات الاجتماعية.
وأوضح بايتاس أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في خدمات “أمو تضامن” يتيح لحوالي 10.5 ملايين مغربي العلاج المجاني في المستشفيات العمومية. وبين أن الحكومة خصصت هذا العام 25 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر.
وأضاف أن الحكومة لم تغير أي مؤشر، سواء كان مؤشر “أمو تضامن” أو الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة دعمت أسعار بعض المواد الأساسية من خلال صندوق المقاصة، وخصصت 10 ملايير درهم للمدخلات الفلاحية، و7 ملايير درهم لدعم النقل، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم، وميثاق الاستثمار.
وفي سياق آخر، كشف بايتاس أن تكلفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى 21 مليار درهم، حيث تعمل الحكومة على معالجة المشكلات المزمنة، مثل الزيادة في الأجور وملف التقاعد، بالشراكة مع النقابات.
وأكد بايتاس أن من المتوقع التوصل إلى اتفاق قبل الأول من مايو المقبل، بعد انتهاء جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات. وأشار يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى أهمية التوصل إلى اتفاق حول “اتفاق 30 أبريل” قبل عيد الشغل.
