صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.922 الذي يحدد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي، بناء على المراجعات التي قدمت من قبل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مع الأخذ في الاعتبار التعليقات المثارة.
أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود تنفيذ وتطبيق توجيهات التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد للمغرب. هذا المشروع يسعى لتحسين أداء الجهاز الإداري كمكون أساسي لتحقيق التغييرات الهيكلية، وذلك من خلال تبسيط وتخفيف الإجراءات الداخلية والتركيز على المهام الشاملة والنتائج، بالإضافة إلى تعزيز دور المجالات الترابية كمركز للأنشطة العامة.
هدف هذا المشروع هو تعريف نطاق الاختصاصات والتنظيم الخاص بقطاع الانتقال الطاقي
