صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1065 الذي يتعلق بتهيئة وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، بما في ذلك الشروط اللازمة للمشاركين في إنجازه. تقديم هذا المشروع جاء من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار استكمال التدابير التنظيمية المنصوص عليها لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، المقرر أن يجرى في سبتمبر 2024. ويهدف المشروع إلى تحديد الجوانب الرئيسية المرتبطة بالعمليات والمراحل الأساسية اللازمة لإنجاز هذه العملية الوطنية الكبيرة.
يحدد المشروع الترتيبات الضرورية لإعداد وتنظيم عمليات الإحصاء، بما في ذلك المراحل الإعدادية والتحضيرية والتنظيمية، بما يتضمن الأسس المفاهيمية والمنهجيات والأدوات التطبيقية في مجالات مختلفة. كما يركز على التكوين والإعلام والتواصل، وضمان توفير الموارد البشرية واللوجستية والمادية اللازمة.
يشمل المشروع أيضا المراحل المتعلقة بالأعمال الخرائطية وتدريب المشاركين، سواء عبر الحضور الشخصي أو عن بعد، وجمع البيانات من الأسر باستخدام الوسائل الإلكترونية. كما يركز على استخدام ومعالجة البيانات ونشرها وفق المعايير المحلية والدولية.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد المشروع الشروط الضرورية للمشاركين في عملية الإحصاء، مع مراعاة السياق الرقمي الذي يميز مراحله المختلفة. يتبنى المشروع نهجا جديدا في انتقاء المشاركين، من مشرفين ومراقبين وباحثين، عبر منصة رقمية تمكنهم من التسجيل الشخصي لغايات المشاركة في هذه العملية
