صوت العدالة – سياسة
يصادق المجلس الحكومي، الذي سينعقد يوم الخميس 5 شتنبر 2019 على مشروعي مرسومين سيقدمهما وزير الشغل والإدماج المهني، كما ورد في جدول عمل المجلس المحدد من قبل الأمانة العامة للحكومة، ويتعلق الأمر بمرسوم رقم 2.19.919 يتعلق بإحداث التغطية الصحية ونظام المعاشات لفئة العدول ومرسوم رقم 2.19.719 يتعلق بإحداث نظام المعاشات ونظام التغطية الصحية لفئة القوابل والمروضين الطبيين.
وفي هذا الصدد، قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، إنه بهذين المرسومين، ستكون الترسانة القانونية والتنظيمية للبدء في تفعيل التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين، قد استكملت، كي تبدأ مرحلة التفعيل العملي لمنظومة الحماية الاجتماعية الخاصة بهذه الفئة.
وأضاف يتيم، في تصريح خاص لـ pjd.maأنه سيتم تفعيل هذه المنظومة، بالنسبة لكل فئة بصدور مرسوم خاص، يحدد من جهة ما يسمى بجهة الاتصال أو المخاطب بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بكل فئة، ومن جهة أخرى الدخل الجزافي لكل فئة الذي سيحدد على أساسه المبلغ الشهري للاقتطاعات اللازمة سواء بالنسبة للتغطية الصحية أو نظام معاشات المستقلين.
وكان، مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 29 غشت 2019، صادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.763 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 المتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد الوزير يتيم، أن هذا المرسوم يعتبر حلقة أساسية في استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة من أجل تعميم التغطية الصحية والاجتماعية المتعلقة بالمهن الحرة والمستقلين غير الأجراء، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحدد الأصناف والأصناف الفرعية لفيات المهنيين والعمال المستقلين.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن مشروع المرسوم المذكور، يهدف إلى تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 2.18.622 قصد التنصيص على أن أصناف فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للنظامين المنصوص عليهما في القانونين السالفي الذكر، محددة في القائمة الملحقة به والتي تضم في مرحلة أولى أربعة عشر صنفا من الفئات المذكورة.
ويتعلق الأمر بحسب يتيم، بالعديد من المهنيين وهم: “الأطباء، أطباء الأسنان، والبيولوجيون، الصيادلة، مهنيو التمريض، القوابل، مهنيو الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، محضرو ومناولو المنتجات الصحية، المختصون في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، المهن القانونية والقضائية، الأشخاص الذاتيون المزاولون لأنشطة في المجالات المالية والمحاسبية والتأمينات؛ الأشخاص الذاتيون المزاولون للمهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية، الأشخاص الذاتيون المزاولون أنشطتهم في مجالات الخبرة والتدقيق والاستشارة، الأشخاص الذاتيون المزاولون لمهن النقل”.
وفي سياق ذلك، ينتظر أن يصدر في القريب العاجل كما أكد ذلك وزير الشغل والإدماج المهني للموقع، المرسوم الخاص بإحداث التغطية الاجتماعية الخاص بمهنيي النقل، مشيرا إلى أن لجنة مكونة من وزارة الشغل ووزارة الصحية والوكالة الوطنية للتامين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة إلى القطاعات الحكومية المعنية تتولى عملية التشاور مع فئات المهنيين من أجل تحديد الدخل الجزافي الخاص بكل فئة.
وسجل يتيم، أنه “بعد المصادقة على مرسوم الزيادة في التعويضات العائلية بأجراء القطاع الخاص والمصادقة على مشروع قانون بإنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية، والبدء في تفعيل التغطية الاجتماعية للمستقلين الذي يتابعه رئيس الحكومة عن كثب ، فضلا عن إدراج مرسوم يخص الزيادة في التعويضات عن حوادث الشغل في قنوات المصادقة، بعد إعداده والتوقيع عليه من القطاعين الحكوميين المعنيين تكون الحكومة قد بصمت على دخول سياسي بلمسة اجتماعية قوية”