صوت العدالة- مصطفى منجم
في ظل عز الأزمة التي تعيشها المملكة المغربية لا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، باتت الحكومة تغرد خارج السرب بمقترحاتها وقراراتها التي تصب نحو الاصلاح الضريبي والتشريعي في المغرب، فالمشكل ليس في طريقة صياغة القرارات وانما في التبريرات الحكومية التي لا تتلائم مع النضج الفكري لبعض الفئات والطبقات التي تتوفر على مستوى علمي متواضع.
فنحن اولا لا نتعارض مع الحكومة المغربية التي يقودها عزيز أخنوش، والتي يتولى شؤونها الضريبية فوزي القجع، فاي مغربي يريد الاصلاح الجبائي والعدالة الضريبية، شريطة ان تكون منصفة ومتوازنة مع المبادئ الدستورية والمبادئ العالمية للحكامة الضريبية الجيدة لتحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعيين، بالإضافة إلى خضوع جميع الاشخاص سواء الذاتيين والاعتباريين الى هذا المشروع الذي يهدف إلى النهوض بهذا القطاع.
في هذا الإطار قررت الحكومة المغربية صباح اليوم الأربعاء 09 نونبر الجاري، الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ويهم المادتين الثالثة والخامسة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، بهدف توسيع النسق الضريبي على منتج “الشيشة” أو “الأرجيلة” بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية.
فالمشكل في كل هذا ليس في الفقرة السابقة وانما كيف بررت الحكومة في شخصها فوزي القجع هذا القرار، الذي أكد على أن هذه الزيادة في الضريبة هي في صالح المواطنين للحفاظ على “صحتهم” وخاصة فئة المراهقين، حيث يسمى هذا “ضحك على الذقون”.
فإن هذا القرار ليس له علاقة بصحة المواطن لان الشخص الذي يتعطى لهذا النوع من المخدر لن تشكل له الجباية حاجزا يمنعه من اقتناءه او التعافي منه، وأن الشيشة والسجارة الالكترونية تشكل خطرا كبير يهدد صحة الأفراد، بشهادة اخصائيين في هذا المجال ومنظمة الصحة العالمية.
فإذا كانت الحكومة تهتم بصحة المواطنين فإن الحل الأنسب للحفاظ على صحتهم هو وضع قيود تتجلى في خلق قوانين صارمة تمنع بيع وشراء هذه المنتوجات، وتنظيم حملات مكثفة ومتكررة بهدف توعية المجتمع حول المخاطر التي تواجه صحة الإنسان في حالة استعمال هذه الافة.
كما يجب ضرب يد من حديد على يد المفسدين والمروجين لهذه المواد المخدرة، فهذه هي الاجراءات التي يجب الحفاظ بها على صحة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الانسان.
اما في ما يخص الضريبة على صناع المحتوى، والذي رفضها فوزي القجع بدون اي مبررات سوى “انها دخلا يجب أن يخضع للضريبة” مؤكدا على أنه سيتم تضريبها في المستقبل، أثارت مجموعة من التساؤلات حول رفض هذه القضية، علما انهم يتقاضون دخولا شهرية بملايين السنتيمات.
فاول من يجب ان تطبق عليهم مسطرة الضريبة هم المؤثرين او صناع المحتوى، الذين خربوا عقول الشباب بالتفاهات والمواضيع الفارغة، والذين يربحون اموالا بدون مجهود يشكر، كما أن محتوياتهم أصبحت مستهدفة لفئات معينة.
فاذا كانت الدولة تريد للمواطن صحة جسدية ونفسية جيدة فيجب محاربة هؤلاء المتطفلين، وذلك عن طريق الضريبة من أجل تقليل من القنوات الالكترونية، التي باتت تنشر الرديلة في صفوف الأسر المغربية، حيث تعتبر الجباية وسيلة فعالة للقضاء على المؤثرين الذي اصبحوا مثيرين للجدل.
البركاني فوزي القجع فهو في غنى عن هذه المبررات نظرا لمستواه العلمي، فاذا كان يجيد المراوغات في وسط مربع العمليات ، فإن الحقل السياسي المغربي يوجد فيه حكام من الصعب ان يعلنوا عن ضربة جزاء دون توفر جميع الشروط الضرورية.
اما من جهة أخرى، أصبح عبد اللطيف وهبي وزير العدل يصنف ضمن يوميات المجتمع المغربي، فكل اسبوع يصدر قرار او اقتراح يثير به استغراب الشارع، لذلك غيروا له اسم منصبه بوزير “الجدل”، فهو ينهج سياسات وخطط مسؤولين عرجوا على كراسي المسؤولية وخرجوا من الباب الضيق.
سياسة الجدلية التي يستخدمها الوزير المعني لها عواقب وخيمة خاصة في الظرفية الحالية، التي تعرف اضطرابات وتوترات تتطلب إجراءات وقرارات معقلنة تعطي صبغة قوية لحل هذه الأزمة، عوض استخدام اسلوب اللامبالاة ومحاولة ترقيع الثوب السليم من العيوب.
فإن الغاء قانون المتعلق بالمعاقبة على السكر العلني يعد بمثابة تطبيع مع السلوكات المنافية للاخلاق التي تمس توابث الدينية للأمة المغربية، فهذا لا يعد توسيع للاختيارات الشخصية للفرد، وانما هو تقزيم للحرية الفردية للمواطنين، وكذا ضرب المرسوم الملكي الذي ينظم هذه القضية في عرض الحائط.
فاذا اراد وهبي تضمين اسمه في كتاب الوزارء وجب عليه اصلاح المنظومة العدلية من الاعطاب، لان المشاكل الحقيقية التي تأخر ازدهار هذا القطاع ليس هي الرقمنة او مسطرة المدنية او الجنائية، وانما هناك خبايا لا يعلمها إلى وزير العدل.
