قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تأجيل اجتماعها المقرر اليوم الثلاثاء، والذي كان مخصصا لمناقشة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، بناء على طلب من الحكومة.
وكان من المقرر أن يحضر الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، لمناقشة تفاصيل التعديلات ومقترحات التغيير التي أعدتها اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة.
وخلال جلسة سابقة أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة تضم 139 تعديلا ومجموعة من المقترحات العامة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات حظيت باهتمام خاص من جلالة الملك محمد السادس، الذي شدد على أهمية النقاش المجتمعي حول المدونة داخل البرلمان.
وأعرب وهبي عن أمله في أن يتم تمرير التعديلات خلال الدورة التشريعية الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم الشروع قريبا في تقديم الشروحات اللازمة حول مضامين التعديلات وأهدافها.
وتعد هذه المراجعات جزءا من جهود الحكومة لتحديث التشريعات المتعلقة بالأسرة بما يراعي المستجدات المجتمعية، وسط اهتمام كبير من مختلف الأطياف السياسية والمدنية.
