الرئيسية أحداث المجتمع الحكم على المصرحة في قضية بوعشرين عفاف برناني ب6 أشهر نافذة

الحكم على المصرحة في قضية بوعشرين عفاف برناني ب6 أشهر نافذة

Screenshot 4251 2.jpg
كتبه كتب في 24 أبريل، 2018 - 1:14 مساءً

بعد غياب المصرحة في قضية مدير نشر جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، عفاف برناني، والنقيب المحامي محمد زيان عن جلسة يوم الثلاثاء الماضي بمحكمة عين السبع في قضية متابعتها بتهمة الإدلاء ببلاغات كاذبة والقذف بعدما سبق لها أن تقدمت بشكاية في مواجهة ضابط من الفرقة الوطنية تتهمه بالزور في محضر الاستماع اليها على خلفية ملف بوعشرين، ليقرر ذات الضابط رفع شكاية ضدها متهما اياها بالكذب والقذف والتشهير به اعلاميا حسب ما صرح به الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء خلال ندوة صحفية بحضور رجال الإعلام.

 هذا وقررت القاضية أسماء ميمون بالغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، ادخال ملف المصرحة عفاف برناني في قضية مدير نشر جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، إلى المداولة مع تحديد تاريخ 24 أبريل موعدا للنطق بالحكم في القضية، بعدما عقبت النيابة العامة على الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمة في شخص المحامي محمد زيان والذي طالب من خلالها باستبعاد محضر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لعدم الاختصاص لأن متابعة البلاغ الكاذب مجرد جنحة ليس جناية حسب دفعه المقدم.
 وفي ما يخص الدفع الثاني، فقد اعتبر النقيب محمد زيان أن جنحة البلاغ الكاذب غير واردة في القضية ولا أساس لها من الصحة، مشيرا أن عفاف برناني مارست حقها الدستوري المتمثل في الطعن في الزُّور في مواجهة الضابطة القضائية ولا يجب أن يترتب على ذلك دعوى قضائية ضدها.

من جانبه فقد عقب ممثل النيابة العامة الأستاذ بدر العطباش على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها المحامي محمد زيان في الجلسة السابقة، ملتمسا رفض الدفعين الشكلين لأنهما لا يستندان على القانون،مفنذا بالدليل و الحجة إدعاءات  المصرحة حيث وفي غياب المتهمة ومحاميها النقيب محمد زيان، قررت القاضية إدخال القضية للتأمل واستكمال باقي الملفات المعروضة عليها من جرائم الحق العام.

 وبعد حضور محمد زيان والمتهمة عفاف برناني، بعد قرار القاضية بحوالي ساعة ونصف، حيث اعتبر أن الجلسة وإحالة الملف على المداولة خرق لمقتضيات المحاكمة العادلة، وقرر الصعود الى الطابق العلوي حيث يوجد مكتب رئيس المحكمة احتجاجا على القرار، قبل أن يقرر بعد ذلك مغادرة المحكمة.

ليتم اليوم بعد غياب المصرحة في قضية مدير نشر جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، عفاف برناني، والنقيب المحامي محمد زيان عن جلسة يوم الثلاثاء الماضي بمحكمة عين السبع في قضية متابعتها بتهمة الإدلاء ببلاغات كاذبة والقذف بعدما سبق لها أن تقدمت بشكاية في مواجهة ضابط من الفرقة الوطنية تتهمه بالزور في محضر الاستماع اليها على خلفية ملف بوعشرين، ليقرر ذات الضابط رفع شكاية ضدها متهما اياها بالكذب والقذف والتشهير به اعلاميا حسب ما صرح به الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء خلال ندوة صحفية بحضور رجال الإعلام.

 هذا وقررت القاضية أسماء ميمون بالغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، ادخال ملف المصرحة عفاف برناني في قضية مدير نشر جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، إلى المداولة مع تحديد تاريخ اليوم 24 أبريل موعدا للنطق بالحكم في القضية، بعدما عقبت النيابة العامة على الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمة في شخص المحامي محمد زيان والذي طالب من خلالها باستبعاد محضر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لعدم الاختصاص لأن متابعة البلاغ الكاذب مجرد جنحة ليس جناية حسب دفعه المقدم.
 وفي ما يخص الدفع الثاني، فقد اعتبر النقيب محمد زيان أن جنحة البلاغ الكاذب غير واردة في القضية ولا أساس لها من الصحة، مشيرا أن عفاف برناني مارست حقها الدستوري المتمثل في الطعن في الزُّور في مواجهة الضابطة القضائية ولا يجب أن يترتب على ذلك دعوى قضائية ضدها.

من جانبه فقد عقب ممثل النيابة العامة الأستاذ بدر العطباش على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها المحامي محمد زيان في الجلسة السابقة، ملتمسا رفض الدفعين الشكلين لأنهما لا يستندان على القانون،مفنذا بالدليل و الحجة إدعاءات  المصرحة حيث وفي غياب المتهمة ومحاميها النقيب محمد زيان، قررت القاضية إدخال القضية للتأمل واستكمال باقي الملفات المعروضة عليها من جرائم الحق العام.

 وبعد حضر محمد زيان والمتهمة عفاف برناني، بعد قرار القاضية بحوالي ساعة ونصف، حيث اعتبر أن الجلسة وإحالة الملف على المداولة خرق لمقتضيات المحاكمة العادلة، وقرر الصعود الى الطابق العلوي حيث يوجد مكتب رئيس المحكمة احتجاجا على القرار، قبل أن يقرر بعد ذلك مغادرة المحكمة.
ليتم اليوم الحكم في قضية عفاف برناني التي تشغل الرأي العام الوطني بعدما إقتنعت الهيئة بإدانتها ب6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم حيث كانت  الهيئة مكونة  ذة/حسناء ميمون وممثل النيابة العامة ذ/بدر العطباش.
مشاركة