أدانت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات الإبتدائية بالدارالبيضاء مسؤولا بقسم التعمير بعمالة أنفا في ملف تزوير لمحضر رسمي بسنتين إحداهما موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 4000درهم بالإضافة إلى تعويض قدره 100ألف للمطالبين بالحق المدني .
الحكم أثار استغراب العديد من المتتبعين لهذا الملف نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية وعدد افراد العصابة المتورطين الذين تجاوز عددهم ستة اشخاص .