أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حكما الثلاثاء الماضي، على مجموعة من المتهمين بالفساد، بما في ذلك البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق، محمد العايدي. وقد شملت العقوبات حبسا نافذا وغرامات مالية.
الحكم الصادر ضد العايدي كان بالحبس لمدة سنتين وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، بينما حكم على موظف تقني آخر بسنة حبس نافذة وغرامة مالية قدرها ألفي درهم. بالإضافة إلى ذلك، حكم على خمسة متهمين آخرين بشهرين حبس موقوف التنفيذ.
تورطت الأطراف المذكورة في سلسلة من الجرائم المالية والإدارية، بما في ذلك تبديد الأموال العمومية، والتزوير في الوثائق الرسمية، والارتشاء، واستغلال النفوذ. وكانت النيابة العامة قد استندت في توجيه التهم إلى نتائج تحقيقات الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية.
تشمل الاتهامات على العايدي وزملائه عمليات تزوير شهادات دراسية وإدارية، بالإضافة إلى مخالفات في مجال التعمير والبناء. وكانت هناك شكايات سابقة تتعلق بالتلاعب في منح تراخيص البناء وتوزيع الأراضي بطرق غير قانونية.
من بين الانتهاكات المكتشفة خلال التحقيقات، كانت إضافة طوابق إضافية إلى بعض المباني دون تراخيص، واستغلال الأراضي العامة لأغراض شخصية، بالإضافة إلى تغيير استخدامات العقارات بطرق غير قانونية.
تسلمت الشرطة القضائية شكايات تتعلق بالتزوير وسوء الإدارة، وقامت بالتحقيق فيها بناء على توجيهات النيابة العامة. وقد توصلت التحقيقات إلى تورط عدة أشخاص في هذه الأنشطة غير القانونية.
