الحسني عبد الغني: صحافي متدرب
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي ضد الإختفاء القسري، الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في تنفيد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية لوضع حد لسياسة التملص من العقاب، داعية الى تشكيل آلية وطنية لمواصلة كشف حقيقة الملفات العالقة المتعلقة بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تهم معتقلي تزمامارت الرهيب او المعتقلين مجهولي المصير على حد سواء. وذلك من خلال “ملاءمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري، بإدماج تعريفها وعناصر المسؤولية المتعلقة بها، والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها، وإحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم وللشهود … وغيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية”.
وبناءا عليه، دعت الجمعية المغربية في بيانها الصادر يوم أمس الجمعة 30 غشت 2019، جل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بشكل عام وهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل خاص لتقييم حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة لتدارس مآلها والمهام الملقاة على عاتقها لاسيما امام التراجع الخطير للحريات في بلادنا.
وحسب ما تضمنه البيان، فبالرغم من مصادقت الدولة المغربية على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القصري، ونشرها بالجريدة الرسمية في يوليوز 2013، إلا ان الدولة “أخلّت بالتزاماتها الدولية في هذا المجال”. فبعد تقديم التقرير النهائي من لدن هيئة الانصاف والمصالحة إزاء ما يقارب ثلاث عشرة سنة، لا يزال ملف “الإختفاء القسري” أحد أهم الملفات المفتوحة ما لم يتم الكشف عن مصير جميع “المختطفين مجهولي المصير”، لاسيما “المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المانوزي، وزان قاسم، عبد اللطيف زروال، عبد اللطيف سالم، محمد إسلامي”، وعن “نتائج الحمض النووي التي خضعت لها عائلات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير”.
وشمل ذات البيان “أن ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمجتمع عموما، لازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، وأساسا منها تلك المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار، والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، ووضع أسس دولة الحق والقانون، والمصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، واستكمال الجبر الحقيقي للأضرار الفردية والجماعية للمناطق التي كانت أكثر عرضة للانتهاكات خلال العقود الماضية”.