بقلم: عبد السلام اسريفي
من رحم الصمت الشعبي والانتظارات المجهضة، تعود الجزائر مجددًا إلى واجهة الأحداث، وهذه المرة عبر نداءات إلكترونية تتعالى من الداخل والخارج، تدعو للخروج إلى الشارع في 8 غشت، في مشهد يعيد إلى الأذهان زخم الحراك الشعبي لسنة 2019، حين انتفض الشعب ضد العهدة الخامسة، فأسقط الواجهة، دون أن يطال العمق.
اليوم، وبعد سنوات من الشعارات والتطمينات الرسمية، تبدو الهوة أكثر اتساعًا بين الدولة والمجتمع. وها هو المواطن الجزائري يُجبر على الاصطفاف من أجل قنينة ماء، أو كيس عدس، في بلد يُفترض أنه من أغنى دول القارة بالغاز والنفط. في المقابل، يواصل النظام هندسة خطاب رسمي مشبع بالوعود المكررة، وإطلالات رئاسية دورية لا تُقنع الجائع ولا تُطمئن المتخوف.
اللافت في هذه الدعوات الجديدة أنها تنبع من إرهاق جماعي لم تعد تنفع معه مسكنات الإعلام الرسمي، ولا مناورات التعديلات الشكلية، ولا صمت “المرادية”. إنها دعوات شعب أنهكته يوميات الندرة، وأرهقته شعارات الشرعية الثورية، بينما الواقع يزداد هشاشة، والحريات تضيق، والأمل يتبخر.
صحيح أن السلطة، بتجربتها وخبرتها الأمنية، قد تستطيع احتواء الاحتجاجات الأولى، أو تقويض زخمها، لكن ما لا يمكن احتواؤه هو الغضب الشعبي المتراكم، وما لا يمكن إطفاؤه هو شعور الجزائريين بأنهم يستحقون وطنًا أفضل، ودولة تخدمهم لا تحكمهم فقط.
الأسئلة اليوم لم تعد تتعلق بإمكان عودة الحراك، بل بموعده وحدّته، وبما إذا كانت السلطة تملك الشجاعة الكافية لقراءة اللحظة بدل تجاهلها. لأن الجزائريين، كما أظهرت تجارب الماضي، حين يتحركون، لا يراهنون إلا على وطن يسعهم جميعًا… لا على سلطة تستهلك الزمن وتعيد إنتاج الأزمات.
