الجديدة : جمعية تالمست للأعمال الاجتماعية والتنمية المستدامة تراسل وزير الداخلية

صوت العدالة / خ. ب

الموضوع : طلب ايفاد لجنة للوقوف على الاستغلال العشوائي الخطير لمقالع الحصى بجماعة سيدي علي بن يوسف قيادة اولادافرج اقليم الجديدة

تحية طيبة، وبعد:

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يشرفنا معالي الوزير،أن نلتمس منكم ايفاد لجنة موسعة تتكون من ممثلين عن كل،من مديرية التجهيز والنقل، وحوض أم الربيع،والدرك الملكي، والمياه والغابات، والاستثمار الفلاحي، وقسم الشؤون القروية بالعمالة،وممثل المجلس الجماعي لسيدي يوسف بن علي،إضافة إلى السلطة المحلية بقيادة اولادافرج،ونحن كذلك كجمعية تعنى بشؤون المنطقة مستعدين ان نكون مرافقيين ميدانيين لتقصي الحقائق والوقوف على كل الخروقات، بخصوص الاستغلال العشوائي لمقالع استخراج الحصى بجماعة سيدي علي بن يوسف، قيادة اولادافرج دائرة سيدي اسماعيل، التابعة لنفود إقليم الجديدة .
وبعد إخبار جمعيتنا،من قبل المواطنين ،انتقلت لجنة الى عين المكان رفقة بعض المنابر الاعلامية واستمعت الى تصريحات عدة مواطنين متضررين طالبوا من خلالها باتخاذ الاجراءات الصارمة ضد المقاولة المعنية التي لم تحترم المجال البيئي ،حيث تقوم باستغلال عشوائي لحصى ورمال النهر مما أثر سلبا على البيئة والسكان بسبب هذه المقالع ،كما نطالب السيد الوزير المحترم،بالكشف عن الجهات التي تقف وراء تعنت صاحب هذه المقاولة وتحديها لكل القوانين المعمول بها في هدا الصدد.

والسؤال الذي يطرح نفسه، ماهي حدود اختصاص رئيس الجماعة الترابية بالنسبة لهذا القطاع ؟ و ما هي آليات المراقبة و الاجهزة التي تضطلع بها بإقليم الجديدة؟

بالرجوع لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14.113 و خاصة القسم الثالث الذي يتناول فيه اختصاصات مجلس الجماعة و رئيسه  يتداول المجلس في القضايا..المالية و الجبايات و الاملاك الجماعية المادة92 …وتدبير أملاك الجماعة و المحافظة عليها ،وباعتبار المقلع هو في ارض الجماعة فيدخل ضمن مليكتها باعتبارها ملك عام طبيعي بفضل عوامل جيولوجية وطبيعية لا دخل  للإنسان في صناعتها، ومشمول بالتحديد الإداري للملك العام الجماعي الذي قامت به الجماعة الترابية، هذا وتقوم الجماعة باستخلاص الجباية من الشركة  المستغلة للمقلع و تستفيد من جزء من مداخله في تنمية الموارد الذاتية للجماعة ،كما يعتبر الرئيس من الاجهزة القانونية  الموكول اليها تدبير و تسيير و المحافظة على الاملاك الجماعية ويتخذ الاجراءات اللازمة لذلك بحسب المادة 94.

المادة 100من القنون التنظيمي للجماعات الترابية 14.113 ضمن الاختصاصات الاصيلة لرئيس الجماعة الترابية في ممارسة الشرطة الادارية بواسطة تدابير الشرطة الفردية.. بتنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية و التنظيمية المعمول بها و السهر على تطبيق القوانين و الانظمة في هذا الميدان و خاصة قانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع المادة 44 و المادة 29 منه و المرسوم التطبيق  رقم369.17.2 الصادر في 30 نونبر2017 التي تمنح صفة التمثيلية للجماعة الترابية ضمن اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، مما يستوجب معه ان يقوم  الرئيس عند بداية دورة عادية بإخبار المجلس بتقرير حول الاعمال التي قام بها في اطار الصلاحيات المخول له القانون في قطاع المقالع و في اطار الشرطة الاداريةوكآلية من اليات الرقابة للرئيس طبقا لمقتضيات المادة 100و106 من قانون التنظيمي للجمات الترابية.رقم 14.113

أما على مستوى العمالة فان عامل الاقليم يعد جزءا من أعلى هرم سلطة المراقبة و التتبع بالإقليم لقطاع المقالع  طبقا للمرسوم التطبيقي للقانون 13 .27 المادة  44 بترأسه للجنة الاقليمية للمقالع ،و القيام بزيارة ميدانية للمراقبة …،هذا وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بمصالحها بالمديرية الاقليمية للقطاع بالتتبع المستمر ومسك سجل الملاحظات.

فإلى أي حد معالي الوزير المحترم، تقوم هذه الاجهزة بوظائفها الرقابية بإلإقليم ؟!، و لماذا ظل قطاع المقالع بإقليم الجديدة تشوبه الشبهات و العشوائية في التدبير ؟!.

يتضح أن مسؤولية عامل الإقليم في إعادة الأمور إلى نصابها و الحكامة و تفعيل اليات  فرق الرقابة و التتبع جسيمة  للنهوض بقطاع المقالع بالإقليم وخاصة بواد أم الربيع بدوار سيبوب جماعة سيدي علي بن يوسف قيادة اولادافرج، و انقاذه من يد العابثين وسوء التدبير وضعف بعض المننخبين وتواطؤهم.

ونخبركم سيدي الوزير المحترم،

ان الأشغال التي تباشرها الشركة المعنية مند مدة طويلة، قد تسببت في ثلوت مياه النهر نتيجة الزيوت ومخلفات الشاحنات واليات الحفر ،كما خلفت هذه الاخيرة عشرات الحفر ذات عمق كبير حيث كانت سببا في وفاة العديد من الأبرياء غرقا،ناهيك عن اتلاف مسالك كانت معبرا للضففة الأخرى.

سؤال:

هل تتوفر الشركة على ترخيص من لدن اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة الطلبات والتحقق من مدى احترامها دفترَ التحملات والشروط البيئية؟

ونظرا لخطورة هذه الظاهرة ،على حساب صحة وحياة ومستقبل المواطنين بجماعة سيدي علي بن يوسف، وسلامة بيئتهم ،نطلب منكم السيد الوزير المحترم التدخل العاجل ،بإيفاد لجنة للتقصي والتحقيق في هذا الوضع الخطير وغير الصحي بالمنطقة، من أجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات والأضرار الناجمة عنها، وفقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، وتفعيلا لسياسة وزارتكم، التي ننشد مساهمتها الفعلية في التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور المغربي الجديد.

وتفضلوا السيد الوزير الموقر، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

عن المكتب المسير للجمعية

الرئيس:محمد الكيحل