صوت العدالة:مكتب سيدي قاسم
تعود من جديد قضية النواة الجامعية أو جامعة –متعددة التخصصات إلى واجهة مدينة سيدي قاسم ،وثتير نقاشا وجدالا حول من كان له الفضل في جلب هذه المنشأة التعليمية الجامعية إلى مدينة سيدي قاسم.
لقد كان وزير التربية الوطنية في تصريحه أمام البرلمان واضحا فيما يخص إحداث النواة الجامعية،عندما جاء في معرض جوابه بأن سيدي قاسم ستحظى بنواة تابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ،وأن الاجراءات سارية وفي الطريق السليم من أجل استكمال كل المراحل التي تقتضيها هذه العملية،وأضاف بأن وزارته تنسق مع الجهات المتدخلة في هذا المشروع ،ذاكرا المجلس الجهوي والمجلس الإقليمي،متخطيا ،ربما عن حسن نية ،دور المجلس الجماعي في هذا الباب ، فالجامعة ستكون داخل تراب الجماعة وبالتالي لابد من أن يكون المجلس في صلب عملية الإحداث،وإنصافا لمجهودات قام بها رئيس المجلس الجماعي،لابد من الاعتراف له في هذا الشأن(ليس دفاعا عنه بل من باب الاعتراف)،عندما نفض الغبار على هذا الملف الذي طرح لاول مرة في 2006،وأخرجه إلى الوجود،وما صاحبه من لغط بين عدة أطراف،حاولت تبني الملف أو الركوب عليه، وهناك من ذهب بعيدا إلى حد نسبه إلى حزبه أو إلى شخصه،اليوم وبعد تصريح وزير التربية الوطنية حول إحداث الجامعة بسيدي قاسم،أصبح لزوما على كل الأطراف أن تضع حساباتها السياسية الضيقة في دكاكينها الحزبية ،وأن تشمر على سواعدها من أجل إخراج هذا المولود إلى حياة “القواسمة”،مولود سينعكس إيجابا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،لمدينة عرفت ركودا على كل الأصعدة،فنحن ساكنة سيدي قاسم ،لا يهمنا لا زيد و لا عمرو في موضوع النواة،كما لا يمكن لنا أن نتنكر لمجهودات بذلها كل واحد من موقعه ،بل ما يهمنا هو ما يشفع لمن ضيع فرصا مع التاريخ ،وهو العمل على إخراج هذا الصرح إلى حيز الوجود.
اليوم وبفضل عمله الدؤوب والرصين والممنهج،وضع عامل إقليم سيدي قاسم،قطار المدينة على سكته الصحيحة،خاصة وهو رجل الحوار والتواصل،وذلك بعقد لقاء بين كل المتدخلين في هذا الشأن،بدء من مندوب وزارة التربية الوطنية،ومدير الأملاك المخزنية ،ورئيس المجلس الجماعي والكاتب العام للعمالة وممثل جامعة ابن طفيل ،من أجل تدارس امكانية توفير الوعاء العقاري للنواة الجامعية في أقرب وقت ممكن،وهو ما يؤكد ويبصم على العمل الجاد والمتواصل منذ تعيينه على رأس الإدارة الترابية بالإقليم،فمتى تتصالح الأطراف الأخرى من أجل هذه المدينة؟
