أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي عن استيائها من قرارات توقيف عدد من الأساتذة المشاركين في الإضراب، واصفة هذه الإجراءات بأنها “تعسفية وغير قانونية”، مستنكرة “انتهاك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق مطالبهم وتنفيذ الاتفاقيات”.
في بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي يوم الجمعة 5 يناير 2024، أكدت الجامعة على “رفضها القوي للتوقيفات غير القانونية وحجب الأجور لعدد من الأساتذة المشاركين في الإضرابات”، واعتبرت أن “سياسة وزارة التربية القمعية والتعسفية تجاه حق الاحتجاج السلمي تشكل انتهاكًا صريحًا لحق الإضراب المكفول دوليًا ووطنيًا”.
وأشارت النقابة، التي تُعتبر واحدة من أكثر النقابات التعليمية تمثيلا، إلى أن “هذه السياسات التعسفية والقمعية لن تفضي إلى سوى تفاقم الوضع، مما يعرض مسار العام الدراسي للتعثر أكثر”.
وفي استجابتها لتوقيف بعض المديرين للأساتذة المشاركين في الإضرابات، أكدت النقابة تضامنها الكامل مع الأساتذة المتأثرين بهذه القرارات الإدارية التعسفية، مطالبة وزارة التربية الوطنية بـ “وقف الإجراءات التعسفية غير القانونية ضد أعضاء هيئة التدريس وإعادة الأموال المحجوزة من أجور المشاركين في الإضرابات”.
وأكدت الجامعة، التي شاركت في حوار مع الحكومة والنقابات التعليمية الرئيسية حول الأزمة الحالية في الأسابيع الأخيرة، أن “أي تحسن في الوضع التعليمي لن يتحقق إلا من خلال استجابة حقيقية لمطالب أعضاء الهيئة التعليمية، وسرعة تنفيذ الاتفاقيات”.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى “التزامات الواردة في الاتفاق الموقع في 26 دجنبر 2023″، الذي يُعتبر مفتاحًا لحل المشكلات العالقة وتحقيق المساواة والإنصاف في المجال التعليمي، مع التركيز على “زيادة فعلية في أجور الأساتذة ومعالجة المشاكل المعلقة وتخصيص 500 درهم للمساعدين التربويين، وسرعة إعلان فتح فرص الترقية والتغيير الوظيفي وفتح باب الترقيات للأطر غير التدريسية”.
وثمنت النقابة، التي شاركت في التنسيق الوطني لقطاع التعليم ودعت لإضرابات وطنية خلال الأسابيع الماضية، “تضحيات العاملين في المجال التعليمي وتضامنهم من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية وتحقيق الكرامة”.
