أدانت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، التوجه الديمقراطي، بشدة ما وصفته بـ”العقوبات الانتقامية” ضد مناضلي الحراك التعليمي، مشيرة إلى أن المجالس التأديبية التي تم اعتمادها لا تمتلك الشرعية في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها.
وفي بيان صدر عن النقابة التعليمية، طالبت الوزارة بسحب جميع العقوبات وإعادة الأساتذة الموقوفين إلى عملهم وصرف أجورهم كاملة، كما دعت الوزارة إلى تسريع تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 دون نقصان.
وأعربت النقابة عن تقديرها لعضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) على موقفهم الرافض لتوقيع أي محضر يتضمن عقوبات ضد الموقوفين. وجددت النقابة مطالبتها للوزارة بطي هذا الملف نهائيا، وسحب كافة العقوبات والقرارات غير الشرعية، وإرجاع الأساتذة الموقوفين إلى عملهم دون قيد أو شرط، مع التعجيل بصرف أجورهم كاملة.
ونبهت النقابة إلى تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنفيذ مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات، بما في ذلك احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية، والتربية غير النظامية، وسد الخصاص، وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.
