صوت العدالة – مجتمع – بيان
انسجاما مع مواقفها المبدئية والثابتة في الدفاع عن المدرسة العمومية وعن مطالب نساء ورجال التعليم،خصوصا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وكل الفئات التعليمية التي طالها الحيف والإقصاء،فإن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،وبعد تدارسه للأوضاع العامة التي تعرفها المنظومة التربوية، المتسمة بكثرة الاحتجاجات والوقفات والمقاطعات والاعتصامات،والرافضة للسياسة المتبعة من طرف الوزارة في تدبير مشاكل القطاع، وعجزها عن إيجاد حلول عادلة ومنصفة تنهي حالة الاحتقان والتوتر الذي ينعكس سلبا على جودة التعليم وعلى الزمن المدرسي، فإنه:
يعبر عن تضامنه المطلق مع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مؤكدا أحقيتهم في الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية،مستنكرا في نفس الوقت طريقة التعامل التي تنهجها الوزارة في تدبير هذا الملف خصوصا انفرادها بصياغة قانون موظفي الأكاديميات دون إشراك أو تشاور.
يدعو وزارة التربية الوطنية إلى الاستجابة لمطالب هذه الفئة وعلى رأسها الإدماج كمدخل لإصلاح المنظومة التربوية وإنقاذها مما هي عليه الآن.
يؤكد وقوفه إلى جانب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في كل الخطوات النضالية التي يخوضونها من أجل الترسيم والإدماج ورد الاعتبار.
يهيب بكل مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم في كل الأقاليم والجهات إلى الالتحام والتضامن ودعم ومساندة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق مطالبهم .
