مع اقتراب موسم العودة الصيفية لعشرات الآلاف من المغاربة المقيمين بالخارج، طفت مجددًا إلى السطح مطالب قديمة متجددة، تتعلق بـتعديل شروط تعشير السيارات، في خطوة تراها فئات واسعة من الجالية استحقاقًا منطقيًا بعد سنوات طويلة من الاغتراب والمساهمة الاقتصادية والاجتماعية في الوطن الأم.
وفي مقدمة هذه المطالب، الدعوة إلى السماح بتعشير سيارة واحدة مدى الحياة لكل مهاجر مغربي، شريطة أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن عشر سنوات في المهجر، مع إلغاء شرط السن المحدد في 60 سنة، والذي تعتبره الجالية “شرطًا تعجيزيًا وغير عادل”.
شرط السن: عقبة في وجه الاستفادة الفعلية
يؤكد عدد من أفراد الجالية أن ربط الاستفادة ببلوغ 60 سنة يتناقض مع واقع الاحتياجات، فالفئات الشابة والمتوسطة العمر هي من تحتاج فعليًا إلى وسيلة تنقل، سواء خلال الزيارات الموسمية أو في حالات الاستقرار النهائي. أما من تجاوز هذا السن، فغالبًا ما تتراجع حاجته للسيارات، بفعل التقدم في العمر أو الظروف الصحية.
وفي هذا السياق، عبّر كثيرون عن استغرابهم من الإبقاء على هذا الشرط رغم مطالبات متكررة بإلغائه، مشيرين إلى أن السياسة العمومية يجب أن تراعي دينامية الهجرة وواقع المهاجرين، لا أن تُقيدها بشروط قد تُفرغ الامتياز من مضمونه.
مطالب واضحة ورسائل صريحة
وترتكز مطالب الجالية على أربع نقاط أساسية:
- الترخيص بتعشير سيارة واحدة مدى الحياة لكل مهاجر مغربي.
- الاقتصار على شرط الإقامة بالخارج لمدة 10 سنوات على الأقل.
- إلغاء شرط بلوغ سن 60 سنة.
- تبسيط مساطر الجمركة وتقليص تكاليفها.
ويعتبر أصحاب هذه المطالب أن الاستجابة لها لن تُثقل كاهل الدولة، بل قد تُسهم في تحريك سوق السيارات المستعملة، وتخفيف الضغط على الجالية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن وغلاء أسعار السيارات محليًا.
بين النداء الرمزي والاعتراف العملي
وتذهب أصوات من الجالية إلى اعتبار هذا الإجراء مكافأة رمزية مستحقة، بعد سنوات من الغربة، والتحويلات المالية المتواصلة التي تشكل رافدًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني. كما يشددون على أن المطلب لا يستهدف الامتياز أو الاستثناء بقدر ما يسعى إلى إقرار عدالة في التعامل مع المهاجرين، والاعتراف بدورهم الحيوي.
وفي ظل الحركية الدبلوماسية التي تعرفها قضايا الجالية المغربية، يبقى الأمل معقودًا على تفاعل إيجابي من السلطات الجمركية والحكومة المغربية، خاصة وأن موسم العودة الصيفية يُشكل فرصة مواتية لترجمة الإرادة السياسية إلى قرارات ملموسة تُعزز ارتباط الجالية بالوطن وتُكرس مقاربة الإنصاف.