أبو إياد / مكتب مراكش
احتضنت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يوم الأربعاء 03 دجنبر 2025، يوماً دراسياً مهنياً هاماً خُصص لموضوع:
“البحث والتحري عن الجرائم ومعاينتها في ضوء مستجدات القانون رقم 23.03 المعدّل والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز قدرات الضابطة القضائية وأطر النيابة العامة في مواكبة المستجدات القانونية الأخيرة الهادفة إلى تطوير آليات البحث الجنائي وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة.
انطلقت أشغال الجلسة الافتتاحية ابتداءً من الساعة الواحدة زوالاً، وترأستها الأستاذة مليكة أزطوطي، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، التي أكدت في كلمتها الدور المحوري للنيابة العامة في تنزيل الإصلاحات القانونية الجديدة وتجويد عمل الضابطة القضائية، مشددة على أهمية التكوين المستمر والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية.
وتضمنت الجلسة كلمات لكلٍّ من:
• قائد سرية الدرك الملكي بشيشاوة،
• رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بشيشاوة،
اللذين أبرزوا أهمية انسجام العمل الأمني مع المستجدات القانونية، خاصة في مجالات التلبس، التفتيش، والتقنيات الحديثة في البحث.
جلسة رئيسية لمناقشة المستجدات القانونية والتطبيقية
استمرت الجلسة الرئيسية، الممتدة من الساعة الواحدة والنصف إلى السادسة مساءً، تحت إشراف وكيلة الملك الأستاذة مليكة أزطوطي، وتسيير السيد عبد الرحمن الحيبي، نائب وكيلة الملك.
وقدّم خلالها عرضان أساسيان:
• يوسف بن خليكة، النائب الأول لوكيل الملك: تناول المستجدات المتعلقة بالبحث والتحري عن الجرائم ومعاينتها، مستعرضاً التعديلات التي جاء بها القانون 23.03 وتأثيرها على عمل الضابطة القضائية.
• محمد المنص، نائب وكيلة الملك: قدّم عرضاً حول المستجدات المرتبطة بالبحث التمهيدي المادي واللبسي، مع التركيز على الضوابط الجديدة لتعزيز جودة المحاضر والإثباتات.
شهدت نهاية اللقاء نقاشاً غنياً بين الحاضرين، طرح خلاله ضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بتنزيل المستجدات القانونية، بما يعزّز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
يعكس هذا اليوم الدراسي حرص المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، تحت إشراف وكيلة الملك الأستاذة مليكة أزطوطي، على تطوير أداء الفاعلين في مجال البحث التمهيدي، وتجويد تدبير القضايا الجنائية بما يواكب الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي تعرفها منظومة العدالة المغربية.
