صوت العدالة : حسن بوفوس
نظّمت ودادية موظفي العدل بشراكة مع النقابة الديمقراطية للعدل بمدينة العيون،صباح يوم الخميس 04 دجنبر الجاري ، ندوة علمية موسّعة تحت عنوان:
“العقوبات البديلة بالمغرب بين البعد الحقوقي والأمن القانوني ونجاعة التطبيق”، وذلك بقاعة الندوات بمحكمة الاستئناف بالعيون بحضور الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بالعيون الاستاذ ابراهيم بن تزرت الى جانب الوكيل العام بيها الاستاذ محمد الرواي و رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون الاستاذة بهيجة الاسماعيلي و وكيل الملك بيها الاستاذ عبد الله احمن و الاستاذ مولاي بوبكر الحمداني رئيس هيئة دكاترة العدل بالمغرب و رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون الساقية الحمراء توفيق البرديجي و ممثل نقيب المحامين و المدير الاقليمي للعدل بالعيون و اطر و موظفيي وزارة العدل و قضاة و محامين .
حيث افتتح هذه الندوة بايات من الذكر الحكيم بعدها تم الوقوق للاستماع للنشيد الوطني .تلاتها كلمة اللجنة المنظمة ثم كلمة كل من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالعيون و الوكيل العام بيها و بعدها كلمة المدير الاقليمي للعدل .
بعدها افتتحت الجلسة العلمية التي ترأسها الاستاذ احمد الاكحل منتدب قضائي و تطرق الندوة الى المداخلة الاولى للاستاذ توفيق البرديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان تحت عنوان العقوبات البديلة : مرجعية و ضمانات حقوقية بعنوان العقوبات البديلة : بين النص التشريعي و ضمانات حسن التفعيل . لتليها كلمة الاستاذة لبنى باسطيل عضوة هيئة دكاترة العدل بالمغرب تحت عنوان العقوبات البديلة : بين النص التشريعي و ضمانات حسنةالتفعيل .
.بعدها تمت مداخلة الاستاذ حمزة لكريب قاض بالمحكمة الابتدائية بالعيون تحت عنوان التطبيقات العملية للعقوبات البديلة : المحكمة الابتدائية بالعيون نمودجا .
تلاها مداخلة الاستاذ عبد الصادق النصري نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون بعنوان : دور النيابة العامة في تطبيق العقوبات البديلة .و بعدها مداخلة الاستاذ لارباس كعدادي محام متمرن بعنوان العقوبات البديلة كألية لتجويد السياسة العقابية .
بعدها تناولت الكلمة الاستاذة ربيعة ماء العينين منتدبة قضائية بعنوان تنزيل العقوبات البديلة بين الواقع و المأمول.
حيث شكل هذا اللقاء فضاءً مفتوحاً للنقاش العلمي وتبادل الرؤى بين الفاعلين في مجال العدالة حول أحد أهم الأوراش التشريعية والإصلاحية بالمغرب.
وعرفت الندوة حضور قضاة ومحامين وأطر من أسرة القضاء وهيئة الدفاع، إلى جانب باحثين ومهتمين بالشأن القانوني والحقوقي. وقد شكّل هذا التنوّع المهني والفكري فرصة لتقديم مقاربات متعددة حول الإطار القانوني للعقوبات البديلة، ودورها في تحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وضمان الأمن القانوني، مع استحضار التحديات العملية المرتبطة بالتنزيل الميداني لهذه المقتضيات الجديدة.
وأكد المتدخلون أن اعتماد العقوبات البديلة يمثّل تحوّلاً مهماً في فلسفة التجريم والعقاب بالمغرب، ينسجم مع المعايير الدولية ويستجيب لأهداف الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز بدائل إصلاحية تضع كرامة الفرد في صلب العملية الزجرية، وتتيح فرصاً أوسع للإدماج الاجتماعي.
واختُتمت الندوة بجملة من التوصيات التي شددت على ضرورة تطوير الإطار القانوني المؤطر للعقوبات البديلة، وتكثيف التكوين المستمر للفاعلين في منظومة العدالة، وتوحيد الرؤى والممارسات بشأن آليات التنزيل بما يضمن النجاعة والانسجام مع التوجهات الوطنية لإصلاح العدالة.
كما نُوّه خلال اللقاء بتجربة المحكمة الابتدائية بالعيون، التي كانت سباقة وطنياً في تفعيل العقوبات البديلة، حيث تمكنت من تنفيذ أحد الأحكام بالعقوبة البديلة في ظرف وجيز عقب النطق به، ما يعكس جاهزية هذه المؤسسة القضائية ورغبتها في دعم هذا الخيار الإصلاحي.
تم تقديم درع تكريما لروح المرحومة رباب الخوجى احد اطر موظفي محكمة الاستئناف بالعيون التي توفيت مؤخرا ، كما تم تقديم شواهد المشاركة في اختتام اشغال هذه الندوة المتميزة .
