في كلمة له بمناسبة التوقيع على اتفاقية التبادل الالكتروني بين المجلس الوطني للموثقين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية مساء اليوم الاثنين 15 أبريل 2019 بمقر الوزارة ، أكد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة العدل والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية قد أثمرت نتائج جد متميزة سواء على مستوى التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير او على مستوى تعزيز ثقة المتعاملين في المنظومة العقارية بالمملكة ، حيث شكلت الوكالة في اللجنة التي أمر جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتشكيلها والمكلفة بموضوع الاستيلاء على عقارات الغير ، قوة اقتراحية ساهمت في بلورة عدد من الأفكار والتصورات والمقترحات التي تمت ترجمتها عمليا و مكنت فعلا من التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ومحاصرتها . كما كان للتدابير التي اتخذتها الوكالة الوطنية اكبر الأثر على تعزيز الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة .
اضافة الى ذلك اكد السيد الوزير أنه تم تعديل عدد من النصوص التشريعية التي كان يستغلها مرتكبوا أفعال الاستيلاء على عقارات الغير من قبيل تعديل مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية وذلك بتحصين عقود الوكالة ، وكذلك تعديل بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية تهم عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية في ملفات الاستيلاء على عقارات الغير كإجراء تحفظي الى حين البث في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، إضافة إلى مواد أخرى في القانون الجنائي وقانون الالتزامات والعقود.
الى جانب ذلك اكد السيد الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية والتحديثيه تكلفت الوكالة الوطنية بتفعيلها وتنزيلها منها القيام بجرد العقارات المهملة وكذا إطلاقها خدمة ” محافظتي ” كخدمة الكترونية تمكن المالكين من الانخراط فيها قصد تتبع وضعية أملاكهم العقارية عن بعد ، فضلا عن توفيرها خدمات لكترونية أخرى كالحصول على الشهادات والوثائق بطريقة الكترونية وخدمة الاشهار العقاري . هذا واعتبر السيد الوزير تخصيص فضاء للموثق ببوابة الوكالة وإنشاء منصة التوثيق بها نقلة نوعية تشكل بعدا تجديديا ومدخلا تجسيدا لما تصبو إليه وزارة العدل من تحديث ورقمنة .
