في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وترسيخًا للتعاون القانوني والقضائي بين البلدين، احتضن مقر وزارة العدل، يوم الاثنين 10 مارس 2024، حفل توقيع إعلان مشترك، برئاسة السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل للمملكة المغربية، والسيد جيرالد دارمانان، وزير العدل للجمهورية الفرنسية
شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض حصيلة علاقات التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وقد تُوّج هذا التعاون بالتوقيع على خطة عمل يوم 31 ماي 2024، تحدد التوجهات الكبرى لهذه الشراكة، لا سيما في المجالات التالية :
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة: إدراكًا للتهديد الذي تمثله هذه الظواهر، جعلت السلطات المغربية والفرنسية من مكافحتها أولوية استراتيجية. وقد أكد الوزيران أن الجريمة المنظمة، إلى جانب الإرهاب، تشكل اليوم تحديًا رئيسيًا على المستويين الوطني والدولي، نظرًا لقدرة الشبكات الإجرامية على التكيف، وتعدد أساليبها ومجالات نشاطها غير المشروع، إضافة إلى الأرباح الطائلة التي تحققها. هذه العوامل تطرح تحديات معقدة على مستويات السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية. وفي هذا السياق، جدد الوزيران التزامهما المشترك بتكثيف الجهود لمكافحة هذه التهديدات، من خلال تعبئة الموارد البشرية وتوفير الأدوات القانونية اللازمة.
تحديث المنظومة القضائية وتعزيز حكامتها: تنص الشراكة بين البلدين على تطوير برامج تكوينية موجهة لمهنيي القانون والعدالة، إلى جانب إطلاق مبادرات تتعلق بالتكوين، والإدارة، وتطوير الإطار التشريعي. وسيكون تبادل الخبرات وأفضل الممارسات محورًا أساسيًا في هذا التعاون، بهدف تحسين فعالية وشفافية الأنظمة القضائية في البلدين.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبد اللطيف وهبي قائلاً: «نلتزم بالاستثمار في المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي في مجال العدالة، والعمل على تعزيزها وتحسين فعاليتها، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه بلدينا، بل والمنطقة والعالم أجمع.»
كما شدد على أن «جودة وصلابة العلاقات بين المغرب وفرنسا تنعكس إيجابيًا على تعاونهما القضائي، وهو ما يتجلى في الدور المحوري الذي يلعبه القضاة الملحقون في تعزيز التنسيق ومعالجة طلبات التعاون القضائي بفعالية. لذا، من الضروري تعزيز هذا النظام لمواجهة التحديات المشتركة.»
من جانبه، أكد السيد جيرالد دارمانان أن «هذا اللقاء يعكس متانة الشراكة التي تجمع بين المغرب وفرنسا، ويجسد تعاونًا مثمرًا وإرادة مشتركة لتعزيز الروابط والتنسيق في عدة مجالات. نحن منخرطون في دينامية استباقية تهدف إلى إطلاق مشاريع مستقبلية مشتركة، خصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا تحديث حكامة النظام القضائي.»
وقد أشاد الوزيران بجودة العلاقات الثنائية والدينامية التي يشهدها التعاون القضائي والتقني بين المغرب وفرنسا، مؤكدين أنه يستجيب للتحديات والمصالح المشتركة للبلدين.
كما ذكّرا بأن هذا التعاون القانوني والقضائي يندرج ضمن تقليد من التبادلات القائمة على الثقة، والتي تغذيها روابط تاريخية متينة. وقالا في هذا الصدد: «إن فرنسا والمغرب، من خلال نموذج قانوني مشترك وفرنكوفونية قضائية راسخة، تجمعهما مصالح مشتركة وتضامن عميق.»