إلْتَأمَ مناضلات و مناضلي التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار اجتماع عن بعد مساء يوم الجمعة 12 يوليوز 2024، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول للوضع القطاعي المتسم بالجمود والضبابية وتنامي الاحتقان الاجتماعي، تم الوقوف مليا على التعثر ” البلوكاج “غير المفهوم الذي يطال المسار التشريعي لاقرار النظام الأساسي لموظفات وموظفي الإدارة القضائية وفق الصيغة المتوافق عليها، وقد خلص الاجتماع الى ما يلي:
1- يحيي بحرارة كل موظفات موظفي العدل بكل فئاتهم على مشاركتهم الواسعة واللافتة في إضراب ايام 9 و10و11 يوليوز2024.
2- يعلن تضامنه الكامل واللامشروط مع الأطر الصحية التي تعرضت للتعنيف والتعذيب بالشارع العام، ويدين كل أشكال القمع التي استهدفت مسيرتهم السلمية، وما رافقها من تعنيف وتنكيل بهم من طرف عناصر القوات العمومية.
3_ يستنكر تجاهل الحكومة للاتفاق الموقع من طرف وزارة العدل مع النقابات القطاعية، ويطالبها بتنفيذ كل بنوده بشقيه المادي والقانوني/الاعتباري من خلال إخراج نظام أساسي محفز ومنصف لموظفات موظفي الإدارة القضائية .
4_ يحمل وزارة العدل ومن خلالها الحكومة المغربية مسؤوليةالاحتقان الذي يعيشه القطاع جراء التعثر الذي يعرفه المسار التشريعي للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق على مضامينه مع النقابات القطاعية، وذلك تنزيلا لمقتضيات التنظيم القضائي للمملكة، واستحضارا للمهام ذات الطبيعة القضائية لموظفات وموظفي الإدارة القضائية كما أقرها قرار المحكمة الدستورية
5_ يدعو موظفات وموظفي العدل إلى خوض اضراب وطني بجميع المحاكم والمراكز القضائية ،والادارة المركزية ،والمديريات الفرعية، ومراكز الجهوية للحفظ. أيام : 16و17و 18يوليوز، وكذا أيام 23 و24 و25 يوليوز 2024.
6- يهيب بمناضلاتنا ومناضلينا بالتوجه الديمقراطي، وعموم موظفات موظفي العدل الى المزيد من التعبئة والاستعداد لتجسيد كل الخطوات النضالية التي يدعو إليها التوجه الديمقراطي، دفاعا على الحقوق والكرامة والمطالب العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي القطاع .
وعاشت النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي
ديمقراطية حرة مستقلةتقدمية
