صوت العدالة: بهيجة بوحافة
توصل المكتب الإقليمي لجريدة صوت العدالة بقلعة السراغنة من النواب الذين تم سحب التفويض منهم بنسخ عدة من الشكايات الموجهة إلى السلطة الإقليمية المنصرمة و الحالية و نسخة من الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، و الخوض بمضمون الشكايات لابد من الوقوف على السياق التاريخي لتفاصيل الخلافات العميقة التي تعيش على وقعها جماعة أولاد أعمر حسب وجهة نظر المعارضة التي صرحت ان فتيل الصراعات كان بداية سنة 2017 في الوقت الذي تم فيه تخصيص منصب شاغر ثاني للابن المتبقي للرئيس المتواجد بالديار الاإيطالية و بعد علم أعضاء المجلس الجماعي بهذه الخطوة اللاقانونية تم وضع طلب عاجل بديوان العامل لمقابلة السيد عامل اقليم السراغنة السابق محمد صبري الذي اكد بعد الاستجابة لمطلبهم انه سيتم رفض ملف التوظيف بشكل مطلق الذي تم وضعه من طرف رئيس المجلس الجماعي أولاد أعمر في وقت سابق للسيد العامل. و بعد دورة ماي من نفس السنة 2017 وقع خلاف جديد على أحد نقاط جدول الأعمال مع مدير المصالح بالجماعة المتعلقة بالسير العادي للجماعة و التنظيم الهيكلي للموظفين نجم عنه بروز الصراعات الحقيقية للسطح لتبدأ رحلة تصفية الحسابات الشخصية الضيقة و المباشرة بعيدا كل البعد عن المصلحة العامة للمواطنين، كان أولها التخطيط لدورة استثنائية بشهر يونيو 2017 لإقالة النائب الأول و الثاني و الرابع و نائب رئيس لجنة المالية حيث تدخل للمرة الثانية محمد صبري عامل الإقليم السابق بدعوة الاعضاء المقالين إلى مكتبه بمقر عمالة الإقليم للاطلاع على خلفيات و كواليس الإقالة فتبين للسيد العامل ان لا سند قانوني لها فعمل على إلغاء مقرر الدورة القاضي بإقالة المشار إليهم اعلاه. و من ذلك الوقت اشتدت شرارة الصراع حيث عمد الرئيس إلى مخطط بديل لسحب التفويضات من الأعضاء المشار إليهم اعلاه و ذلك بناء على شكاية الموظفين الخمسة عشر التي كانت بإيعاز من الرئيس و مدير المصالح بحكم ان الأغلبية من الموظفين تتشكل من أسرة الرئيس و مدير المصالح بالجماعة حسب تصريحات المعارضة.
و في اطار تفعيل الراي و الراي الآخر حسب النهج المعمول به بالمكتب الإقليمي لجريدة صوت العدالة بقلعة السراغنة تنفيذا لتعليمات المدير العام للجريدة فإنه تمت مقابلة السيد رئيس المجلس الجماعي أولاد أعمر و عند اطلاعه على نسخ الشكايات و الاتهامات الموجهة له المعارضة بخصوص نهجه الشطط في استعمال السلطة
المخولة له وفقا للقوانين التنظيمية المعمول بها في سحب التفويضات، اكد الرئيس أن هذا الأمر غير وارد و ان مسالة سحب التفويضات جاءت بناء على عدة خروقات في ميزانية تسيير مهرجان التبوريدة برسم سنة 2017/2016 الذي خصص له دعم اجمالي بقيمة 295.000 درهم ساهمت فيه وزارة الداخلية ب 20 الف درهم و الجماعة ب 6.5 مليون سنتيم و مستثمرين بالمنطقة ب 30.000 درهم بالنصف، أشرفت على تدبيره جمعية أولاد بوعلي للتنمية و بخصوص هذه النقطة أكدت المعارضة أن الرئيس عمل على مراسلة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و الذي خلص في تقريره أن مالية الجمعية سليمة تماما منوها بنهج تدبيرها المعقلن. وبناء على توقيع شواهد التنازل للمواطنين المتعلقة بالاراضي السلالية لكن االمعارضة هنا تنفي بالقطع البات و المطلق وجود أي دليل على هذه التهم التي تبتت في حق الرئيس نفسه من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجرد سبعة شهادات للتنازل من توقيع رئيس المجلس الجماعي أولاد أعمر . وبناء على تفاجئ الرئيس حسب تصريحاته للمكتب الإقليمي لجريدة صوت العدالة بقلعة السراغنة أن النائب الأول منح مضخة مياه لجمعية الماء الصالح للشرب بدوار أولاد عارف دون علم مسبق منه، و بخصوص هذه النقطة أكدت المعارضة ان المجلس الجماعي أولاد أعمر ذأب على برمجة ثلاثة مضخات كل سنة لمواجهة اية عطب محتمل لان الماء الصالح للشرب مادة حيوية و أساسية وقد ينجم عن التأخير في مد الجمعية بها احتجاجات محلية و عليه فقد تم تسليمها في إطار قانوني سليم تفاديا لحرمان الساكنة من حقهم المشروع في توفير الماء الصالح للشرب كمادة حيوية لا يمكن التماطل في شانها. وبناء على اتهام الرئيس للنائب الأول باختلاس أموال عمومية تتعلق بصفقة أسوار المقابر، و هنا كان رد المعارضة المشكلة من سبعة اعضاء على أن الرئيس من برمج مشروع انجاز أسوار المقابر إضافة أن الصفقة خضعت لقانون الصفقات العمومبة ناهيك ان المجلس الجهوي للحسابات لم يقف على اية خروقات تذكر في هذا الباب. و فيما يتعلق باتهام الرئيس للاعضاء الذين تم سحب التفويض منهم بعرقلة التنمية بالجماعة من خلال الرفض المتكرر للتصويت على برنامج العمل المعد مسبقا بست دورات متتالية حسب نص المحاضر المنجزة لاشغال الدورات المتعلقة ببرنامج العمل دون تقديم اقتراحات وجيهة أو مبرر قوي للرفض، وردا على الرئيس أكدت المعارضة أن أسباب و خلفيات رفضهم لبرنامج العمل وجيهة مؤكدين ان البرنامج تشوبه خروقات ملموسة ممثلة في كون المشرف على البرنامج غير مؤهل على كل مستوى و اتجاه، وعدم المامه بانتظارات الساكنة، واقتصار المشرف على جمعيات مقربة و موالية للرئيس دون غيرها أثناء العمل الميداني.
و بخصوص مضمون الشكايات التي وجهتها المعارضة و النواب الذين تم سحب التفويض منهم هناك شكاية عبد الرزاق عدية مستشار بجماعة أولاد أعمر ضد مدير المصالح بتاريخ 4 يوليوز 2017 حول الأوضاع التي آلت اليها الجماعة من تسيب و سوء تدبير و التسيير و الاقصاء الممنهج للمنتخبين، إقصاء جمعيات على حساب أخرى، عدم احترام لجنة المرافق العمومية و الخدمات التي أسندت إليها ملفات الجمعيات وتوزيع الدعم السنوي، عدم احترام مشروع المرسوم الوزاري رقم 2.16.301 لتحديد مسطرة أعداد برنامج عمل الجماعة حيث عمد مدير المصالح إلى إسناد هذه المهمة لمكتب دراسات بطرق مشبوهة وبدون قرار رئاسي، عدم تفعيل لجنة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، عدم تمكين المنتخبين من محضر الدورات، التهاون في تسيير مصلحة الموظفين و الغياب المستمر للموظفين و لهذه الأسباب التمس ابفاذ لجنة للتدقيق في مضمون الشكاية للوقوف على عدة خروقات في مجالي التدبير و التسيير. و شكاية مشتركة موجهة للسيد الوكيل العام باستئنافية مراكش مرفقة بمقرر الميزانية، محضر دورة أكتوبر و الإذن بالطعن بالزور لحميد الديابي النائب الأول للرئيس و عبد الرحيم بوقارون النائب الثاني بالمجلس الجماعي أولاد أعمر ضد السيد ابو علي محمد العربي رئيس المجلس الجماعي أولاد أعمر و السيد زروق محمد كاتب المجلس الجماعي انه بتاريخ 5 أكتوبر 2017 عقد المجلس الجماعي أولاد أعمر دورته العادية لشهر أكتوبر صادق فيها المجلس على الزيادة في مصاريف الإقامة و الإطعام و الإستقبال من 50.000 إلى 100.000 درهم، في حين عمل المشتكى بهما الى استصدار مقرر ميزانية تنص فيه الفقرة 24 من الفصل 10 من الباب 10 على أن مصاريف الإقامة و الإطعام و الإستقبال محددة في 60.000 درهم. و أن المجلس الجماعي صادق على الزيادة في مصاريف صيانة منشآت الماء الصالح للشرب على 60.000 درهم في حين عمد المشتكى بهما إلى استصدار مقرر ميزانية بالفقرة 30 من الفصل 10 من الباب 30 منه على عدم تخصيص أي مبلغ كمصاريف لصيانة منشئات الماء الصالح للشرب. حيث ينص الفصل 351 من القانون الجبائي على أن تزوير الأوراق هو تغيير للحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من شانه ان يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون. و حيث ينص الفصل 353 على أن من وسائل تزوير المحررات الرسمية أن يتبث محرر صحة وثائق يعلم انها غير صحيحة، و حيث أن المشتكى بهما استصدارا مقررا للميزانية يتضمن معطيات مخالفة للحقيقة ذلك أن بعض فصوله ضمنت معطيات تخالف ما تم التداول بشأنه، و حيث ان الامر يتجلى لسيادتكم تبوث جناية الزور في محرر رسمي في حق المشتكى بهما. و حيث انه لا يسع العارضين سوى اللجوء للقضاء التمس من السيد الوكيل العام استئنافية مراكش إعطاء أوامره لفتح تحقيق تمهيدي في الموضوع و إحالة المشتكى بهما في حالة اعتقال مع حفظ حق العارضين في تقديم مطالبهم النهائية أثناء جلسة المناقشة و لهذه الأسباب كاملة التمس العارضين إجراء بحث تحت إشراف الضابطة القضائية مع المشتكى بهما حول الأعمال الإجرامية المرتكبة و إحالتهم في حالة اعتقال على المحكمة المختصة لمعاقبتهم من أجل التزوير مع حفظ حق العارضين في تنصيب نفسهم مطالبين بالحق المدني عند عرض القضية المناقشة.
و بخصوص مضمون الشكايات التي وجهتها المعارضة و النواب الذين تم سحب التفويض منهم هناك شكاية عبد الرزاق عدية مستشار بجماعة أولاد أعمر ضد مدير المصالح بتاريخ 4 يوليوز 2017 حول الأوضاع التي آلت اليها الجماعة من تسيب و سوء تدبير و التسيير و الاقصاء الممنهج للمنتخبين، إقصاء جمعيات على حساب أخرى، عدم احترام لجنة المرافق العمومية و الخدمات التي أسندت إليها ملفات الجمعيات وتوزيع الدعم السنوي، عدم احترام مشروع المرسوم الوزاري رقم 2.16.301 لتحديد مسطرة أعداد برنامج عمل الجماعة حيث عمد مدير المصالح إلى إسناد هذه المهمة لمكتب دراسات بطرق مشبوهة وبدون قرار رئاسي، عدم تفعيل لجنة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، عدم تمكين المنتخبين من محضر الدورات، التهاون في تسيير مصلحة الموظفين و الغياب المستمر للموظفين و لهذه الأسباب التمس ابفاذ لجنة للتدقيق في مضمون الشكاية للوقوف على عدة خروقات في مجالي التدبير و التسيير. و شكاية مشتركة موجهة للسيد الوكيل العام باستئنافية مراكش مرفقة بمقرر الميزانية، محضر دورة أكتوبر و الإذن بالطعن بالزور لحميد الديابي النائب الأول للرئيس و عبد الرحيم بوقارون النائب الثاني بالمجلس الجماعي أولاد أعمر ضد السيد ابو علي محمد العربي رئيس المجلس الجماعي أولاد أعمر و السيد زروق محمد كاتب المجلس الجماعي انه بتاريخ 5 أكتوبر 2017 عقد المجلس الجماعي أولاد أعمر دورته العادية لشهر أكتوبر صادق فيها المجلس على الزيادة في مصاريف الإقامة و الإطعام و الإستقبال من 50.000 إلى 100.000 درهم، في حين عمل المشتكى بهما الى استصدار مقرر ميزانية تنص فيه الفقرة 24 من الفصل 10 من الباب 10 على أن مصاريف الإقامة و الإطعام و الإستقبال محددة في 60.000 درهم. و أن المجلس الجماعي صادق على الزيادة في مصاريف صيانة منشآت الماء الصالح للشرب على 60.000 درهم في حين عمد المشتكى بهما إلى استصدار مقرر ميزانية بالفقرة 30 من الفصل 10 من الباب 30 منه على عدم تخصيص أي مبلغ كمصاريف لصيانة منشئات الماء الصالح للشرب. حيث ينص الفصل 351 من القانون الجبائي على أن تزوير الأوراق هو تغيير للحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من شانه ان يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون. و حيث ينص الفصل 353 على أن من وسائل تزوير المحررات الرسمية أن يتبث محرر صحة وثائق يعلم انها غير صحيحة، و حيث أن المشتكى بهما استصدارا مقررا للميزانية يتضمن معطيات مخالفة للحقيقة ذلك أن بعض فصوله ضمنت معطيات تخالف ما تم التداول بشأنه، و حيث ان الامر يتجلى لسيادتكم تبوث جناية الزور في محرر رسمي في حق المشتكى بهما. و حيث انه لا يسع العارضين سوى اللجوء للقضاء التمس من السيد الوكيل العام استئنافية مراكش إعطاء أوامره لفتح تحقيق تمهيدي في الموضوع و إحالة المشتكى بهما في حالة اعتقال مع حفظ حق العارضين في تقديم مطالبهم النهائية أثناء جلسة المناقشة و لهذه الأسباب كاملة التمس العارضين إجراء بحث تحت إشراف الضابطة القضائية مع المشتكى بهما حول الأعمال الإجرامية المرتكبة و إحالتهم في حالة اعتقال على المحكمة المختصة لمعاقبتهم من أجل التزوير مع حفظ حق العارضين في تنصيب نفسهم مطالبين بالحق المدني عند عرض القضية المناقشة.
و شكاية موجهة من السادة الأعضاء السبعة عبد الرزاق عدية،عبد اللطيف الكوكي، الديابي حميد، الميلودي الشلحاوي، عبد الرحيم بوقارون، سليمان عرفي و السعيد محفوظ إلى السيد عامل إقليم السراغنة السابق بتاريخ 7 مايو 2018 تتعلق بتجاوزات رئيس جماعة أولاد أعمر باقدامه على الضرب السافر عرض الحائط لأحد البنود الإلزامية من القانون التنظيمي 113/14 خاصة المادة 33 التي تنص على أن مجلس الجماعة يعقد وجوبا جلساته اثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير، ماي و أكتوبر في حين عمد الرئيس إلى عدم تمرير دورة فبراير العادية ما دفع الأعضاء إلى مقاطعة دورة مقاطعة دورة ماي برسم سنة 2018 و عليه تمت المطالبة بالإسراع لاتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 لضمان السير العادي لهذا ابمرفق العمومي معتبرين أن سلوكيات الرئيس اللاقانونية لا تزيدهم الا إصرارا باستعمال كافة الوسائل المشروعة لإيقاف المهزلة و الخروقات و لو تطلب الأمر تقديم استقال جماعية. و رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية و عامل إقليم السراغنة السابق بتاريخ 02 فبراير 2018 حول بعض تجاوزات رئيس جماعة أولاد أعمر قيادة أولاد بوعلي الواد ممثلة في الغياب المستمر للرئيس بالديار الإيطالية و تبوث إقامته بها؛ سجب التعويضات النائبين دون سند قانوني؛ استغلال النفود بتوظيف أحد ابناءه بالجماعة التي يترأسها؛ عدم التقيد ببنود القانون التنظيمي 113/14 في عدة قضايا نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر؛ عدم احترام اجال الدورات و خير دليل دورة فبراير 2018؛ عدم تنفيذ بعض مداولات المجلس و تخريف بعض محاضر الدورات و عدم تدوين بعض المداخلات و الاقتراحات؛ عدم احداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و قد تم التداول في هذه النقطة في السنة الأولى من انتخاب المجلس؛ عدم تسوية وضعية السوق الأسبوعي رغم التداول في هذا الموضوع في عدة دورات؛ عدم احداث عمل برنامج الجماعة لحد الساعة و أهمال بعض المراسلات نذكر منها حرمان الجماعة من منحة وزارة الداخلية بقيمة 800.000.00 درهم و لهذه الأسباب التمس الموقعين بالعريضة من أعضاء الجماعة الترابية أولاد أعمر العامل وفق ما يقوله القانون بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف الجماعة على خلفية التدبير العشوائي المنحصر في المصلحة الخاصة. شكاية من الاعضاء السبعة عبد الرزاق عدية،عبد اللطيف الكوكي، الديابي حميد، الميلودي الشلحاوي، عبد الرحيم بوقارون، سليمان عرفي و السعيد محفوظ موجهة لرئيس المجلس الجماعي أولاد أعمر بتاريخ فاتح أبريل 2019 تحت موضوع طلب إدراج نقط بجدول أعمال دورة ماي الجاري و يتعلق الأمر بتعديل و تحسين كناش التدخلات الخاص بالجماعة؛ تعديل و تحسين القرار الجبائي الخاص بالجماعة؛ تحديد و جرد الأملاك الجماعية و الملك العمومي؛ استدعاء ممثل عن وكالة الحوض المائي ام الربيع لتتبع مشروع تهيئة وأد المالح؛ تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113/14
تقديم حصيلة المجلس؛ و اطلاع المجلس على تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
و بناء على المادة 46 من القانون التنظيمي 113/14 تم توجيه مراسلة ثانية إلى رئيس المجلس الجماعي أولاد أعمر بتاريخ 1 أبريل 2019 تحت موضوع أسئلة كتابية للإجابة عليها خلال الدورة القادمة من السنة الجارية تتعلق بماهية الإجراءات المتخذة من أجل تفعيل القانون 13 الخاص بالحصول على المعلومة؛ مصير المشاريع التي عمل المجلس على برمجتها باشغال دورة ماي برسم سنة 2108 المتعلقة ببناء مرافق صحية بكل من فرعية بوجنيبة و أولاد ناصر؛ طبيعة الإجراءات و التدابير التي تم اتخاذها من طرف الرئيس بخصوص اللحوم المعروضة بالسوق الأسبوعي التي لا تخضع للفحص البيطري مدة تزيد عن السنتين و مدى قانونية تحركات الشاحنة الصهريجية بالجماعة لأغراض الرئيس الخاصة دون موجب قانوني. مراسلة موجهة من عبد الرزاق عدية مستشار جماعي إلى رئيس المجلس الجماعي أولاد أعمر بتاريخ فبراير 2019 لطلب الحصول من نسخ من دورات المجلس العادية و الاستثنائية بالإضافة إلى وثائق إدارية تهم بيان خاص عن المداخيل المستخلصة و تلك التي يتم استخلاصها خلال السنتين المنصرمتين إلى غاية هذه السنة الجارية؛ بيان عن النفقات الملتزم بها و المؤدات برسم ميزانيتي التسيير و التجهيز خلال السنتين المنصرمتين و كذا النفقات الملتزم بها و المؤدات لغاية هذه السنة الجارية بناء على مرسوم القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الولوج الى المغلومة تفعيلا للمادة 27 من الدستور المغربي الجديد و طبقا للمرسوم رقم 2.17.290 المتعلق بتحديد و طبيعة و كيفية إعداد و نشر المعلومات و المعطيات المضمنة في القوائم المحاسباتية و المالية، و في المقابل. هذا و كان رد الرئيس المسجل تحت عدد 32/2019 بتاريخ 26 فبراير 2019 أسفه عدم إمكانية منح المستشار الجماعي عبد الرزاق عدية بنسخ من محاضر الدورات العادية و الاستثنائية منذ2016 لغاية 31 دجنبر 2018 بسبب عدم احترام المادة 90 من النظام الداخلي للمجلس و بخصوص محضر دورة فبراير طلب الرئيس التقدم بطلب منه للحصول عليه مع إلزامية احترام المدة المحددة لوضعه. و بخصوص رفض المعارضة مناقشة بعض النقاط المدرجة بجدول أعمال دورة ماي العادية 2019 المنعقدة بمقر الجماعة بتاريخ 8 مايو 2019 على الساعة العاشرة صباحا، خاصة النقطة الثامنة المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين جمعية أولاد أعمر للتبوريدة و المجلس الجماعي أولاد أعمر من أجل تنظيم النسخة الرابعة لمهرجان التبوريدة التي يؤكدون فيها أن سبب الرفض راجع إلى انتقاء الرئيس لجمعية تتشكل من افراد اسرته و موالية لابعد الحدود لخدمة أجنداته السياسية، في حين ان سبب الرفص للنقطة التاسعة المتعلقة بالدراسة و المصادقة على اتفاقية شراكة بين جمعية الألفة لتسيير الماء الصالح للشرب و المجلس الجماعي أولاد أعمر راجع لخلفبات سابقة كون الرئيس سبق و ان ربط منزله بشبكة الماء الصالح للشرب في وقت سابق على حساب الجمعية و يرغب في منح دعم إضافي لها كم قابل عن المبالغ المتبقية في ذمته للجمعية. و رغم تبادل الانهامات من الاغلبية و المعارضة التي تتشكل من سبعة أعضاء بالتساوي بعرقلة التنمية الشمولية فالمعارضة تطالب عامل إقليم السراغنة الحديث العهد هشام السماحي للاطلاع على محتوى شكاياتهم الجادة في افق وقف نزيف النهب و التسيب و العشوائية في التدبير لجماعة أولاد أعمر.
