اتخذ التنسيق الوطني لقطاع التعليم قرارًا بمواصلة النضال حتى تحقيق كل المطالب التي أثارها، وأكد التنسيق الوطني في بيان أمس الأحد عزمه على التحرك في برنامج احتجاجي لاحقًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بناءً على تقييم دقيق للمرحلة السابقة ونتائجها.
وأكد التنسيق أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 26 دجنبر لم يلبي أمال وتطلعات الفئات المعنية، مشددًا على استمراره في النضال مع باقي تنسيقيات التعليم – سواء الأساتذة العاملين أو المتقاعدين – حتى تحقيق كل المطالب الشرعية العامة والفئوية المعلقة.
من جانب آخر، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بفتح تحقيق ديمقراطي للتحقق من الادعاءات حول تلقي النقابات التعليمية مبلغ 20 مليار درهم لحل أزمة التعليم عبر توقيع اتفاقية في 26 دجنبر مع حكومة عزيز أخنوش.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم أنها نقابة تعليمية مستقلة ولم تتلق أي مبلغ من الأموال المُزعم توصيلها للنقابات التعليمية، مؤكدةً على ضرورة إنهاء التضليل والشائعات المُنتشرة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف نشر الأكاذيب وتشويه سمعة النقابات المناضلة وأعضائها.
