شهدت ولاية أمن فاس فضيحة بعد إجراء تفتيشات داخلية قامت بها مفتشية المديرية العامة للأمن الوطني، تتعلق بشبهة تورط ثلاثة من موظفي مصلحة حوادث السير، بينهم ضابطان أمن ممتازان، في عمليات تلاعب وتضييع لأموال عامة جمعت من الغرامات الصالحية والزجرية، وكذلك مخالفات السير.
تمت إحالة الشبهات على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس للقيام بالتحقيقات القضائية اللازمة وتحديد المسؤوليات، وفتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الموظفين الثلاثة.
وتشير المعلومات الأمنية إلى أن عمليات التفتيش الإداري والمالي كشفت عن اختلالات في عمليات تحصيل الغرامات التصالحية، والتي كان يديرها الموظفون المشتبه في تورطهم. هذا الاكتشاف دفع بالسلطات إلى تحويل الملف إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق قضائي.
وتم احتجاز الموظفين المشتبه فيهم، بما في ذلك متقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد جميع المخالفات والتحقق من تورط جميع المشتبه فيهم.
في السياق نفسه، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف المشتبه فيهم عن العمل بشكل مؤقت، في انتظار اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية في حقهم.
