دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الشباب إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات والالتزام بالقنوات القانونية للتعبير عن مطالبهم.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن هذه الاحتجاجات الشبابية تعكس مطالب مشروعة تتعلق بتحسين التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص الشغل، ومعالجة مظاهر الفساد والهدر في إدارة الشأن العام. وأشار إلى أن هذه الانشغالات تنبثق من اختلالات تراكمت على مدى سنوات في مختلف القطاعات الحيوية، ولم تتلق استجابة فعلية من الحكومة رغم التحذيرات المتكررة خلال السنوات الأربع الماضية.
وشدد الحزب على أن أفضل طريقة للتعبير عن هذه المطالب تكمن في الاحتجاج السلمي والحوار البناء، محذرا من أن أي انزلاق نحو العنف أو التخريب قد يشوه مشروعية الاحتجاجات ويضعف أثرها في دفع الإصلاحات.
كما دعا الحزب إلى تعديل السياسات العمومية في اتجاه تعزيز المستشفى والمدرسة والجامعة العمومية كركائز أساسية للتنمية الاجتماعية، ومعالجة مظاهر الفساد والهدر المالي في تدبير الموارد العامة. وأكد على ضرورة أن تكون الإصلاحات شاملة وعميقة لضمان الكرامة والعدالة لجميع المواطنين.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أهمية تعزيز الممارسة الديمقراطية وتقوية آليات الوساطة المجتمعية، داعيا جميع الأطراف السياسية والنقابات والجمعيات إلى فتح فضاءات للنقاش العام مع الشباب لفهم تطلعاتهم والعمل على إيجاد حلول سياسية وتنموية شاملة تعالج الاختلالات وتعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
