انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما اعتبره استمرارا للاختلالات البنيوية التي تشهدها المدرسة العمومية والجامعة المغربية مع انطلاق الموسم الدراسي والجامعي 2025-2026، متهما الحكومة باعتماد مقاربة “إقصائية وتجاهلية” في تدبير ملفات التعليم.
وفي بلاغ أعقب اجتماعه العادي، المنعقد يوم الثلاثاء، بالمقر الوطني للحزب بالدار البيضاء، أعرب المكتب السياسي عن رفضه لما وصفه بـ”العزم الحكومي على تمرير القانون المنظم للتعليم العالي دون أي إشراك أو تشاور مع الأطراف المعنية”، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، معتبرا أن هذه المنهجية تعمق المخاوف المجتمعية بشأن التراجعات التي قد يحملها المشروع.
وبخصوص الدخول المدرسي، توقف الحزب عند استمرار أعطاب المنظومة التعليمية، داعيا إلى تقييم تجربة “مؤسسات الريادة” وإصلاح البرامج والمناهج وفق التوجهات التحديثية التي نص عليها القانون الإطار للتربية والتكوين.
كما لفت حزب التقدم والاشتراكية الانتباه إلى ما وصفه بـ”الغلاء المهول” للمستلزمات الدراسية، وما يفرضه القطاع الخصوصي من رسوم تسجيل وتأمين مرتفعة، فضلا عن فرض كتب مدرسية مستوردة بأسعار باهظة، وهو ما يثقل كاهل الأسر.
وطالب الحزب الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في التدخل لضبط وتنظيم الممارسات السائدة بالتعليم الخصوصي، معتبرا أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية أساسية وحيوية ينبغي أن تؤطرها معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
