عزيز بنحريميدة-مدير النشر-
جدّدت جائحة كورونا الحديث عن ضرورة صرف تعويضات الأخطار المهنية لفائدة أطر وموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني ، عقب تسجيل حالات إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد في صفوف العديد منهم.
منهم من لقي حتفه، ومنهم من ينتظر، موظفون من مختلف الرتب والإطارات والتخصصات، ذكورا وإناثا، قادهم واجبهم المهني والإنساني إلى التكتل ضمن جنود الصف الأمامي لمواجهة كوفيد 19 يخفون آلامهم، ويسرعون الخطى ويبوحون بآمال حبلى بانتظارات تدور حول ضرورة إستفادتهم من التعويضات عن المخاطر وساعات العمل الإضافية.
و بالرغم من أن دستور المملكة المغربية ينص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين الأفراد فإن هناك إجحافا في منطق التعويضات وميزا مفضوحا بين فئة مهنية وأخرى خصوصا رجال الأمن الذين أثبثو أحقيتهم و إستحقاقهم لها بفضل التضحيات التي يقدمونها يوما بعد يوم وشهر تلو الأخر.
حيث يعتبر فيروس كورونا واحد من الأخطار المهنية الذي أثبت أنه لا يفرق بين طبيب او شرطي او دركي……
وقد أثبتث الظرفية العصيبة التي يمر منها المغرب والعالم قاطبة أن رجال الأمن أكثر عرضة للخطر المهني، ما يستوجب ضرورة أخذ الدروس والعبر من هذا الوباء وإعادة الاعتبار لقطاع الأمن الوطني ورجالاته الاشاوس.
وقد لاحظ الرأي العام الوطني و بإجماع جميع فعالياته أن جائحة كوفيد-19 أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن رجال الأمن و أطرهم هم أعمدة أساسية وركائز للمنظومة الامنية المغربية، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه في بدون زيادة مستحقة في التعويض عن الأخطار المهنية والتي لم يتوصلوا بها لحد كتابة هذه الاسطر وذلك لإنصاف ورد الاعتبار للجسم الأمني ورجالاته .
