أثار قرار رفض المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي بنور طلب الفرع المحلي للجمعية المغربية للتنمية الفلاحية للعامرية باستغلال قاعة المركز الاجتماعي العامرية من أجل احتضان لقاء دراسي كان مقررا يومه الجمعة حول موضوع “الدعم العمومي المقدم للفلاح الصغير في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر”.
و كشفت الرسالة الجوابية للمندوب الإقليمي سوء تقدير واضح من طرف المسؤول المعني للسياسات الرسمية البلاد في مجال التنمية المستدامة وكذلك الأهداف الاستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تحظى برعاية ملكية سامية، والتي تجعل من الهشاشة والفقر بالعالم القروي ورشا حقيقيا وأولوية مركزية.
وفجرت مبررات المندوب التي ارجعت الرفض إلى عدم اختصاص التعاون الوطني بالقطاع الفلاحي، موجة غضب في صفوف الفلاحين والمواطنين بجماعة العامرية الذين كانوا ينتظرون من اللقاء الدراسي تأطيرهم وتحسيسهم حول المستجدات الخاصة بأنواع الدعم الفلاحي و مستجدات قطاع السقي بالتنقيط الذي يندرج في البرنامج الوطني لاقتصاد الماء، معتبرين أن اللقاء الذي كان سينظم تحت إشراف مصالح المديرية الجهوية للفلاحة، فرصة حقيقية لتكوين الفلاحين الصغار وتقوية قدراتهم، حيث نسي المندوب أن هذا اللقاء يدخل في صلب الاختصاصات الحديثة لمؤسسة التعاون الوطني إلى جانب الرعاية الاجتماعية.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس الفرع المحلي للعامرية، عقب تأجيل اللقاء الدراسي، اكد ان قرار مندوب التعاون جاء مفاجئا لكل التوقعات خصوصا وأن كل الاتصالات الأولية كانت توحي بالموافقة، قبل ان يفاجأ الفرع المحلي بقرار الرفض، مضيفا أن اجتماعا طارئا سيعقده مكتب الفرع لتدارس تداعيات هذا الحادث الذي لا ينسجم بتاتا مع التوجهات الرسمية التي تدعو المجتمع المدني إلى الانخراط في التنمية المحلية.
